[كتاب الصلح]

كتاب الصلح [1] من المجلد الاول

30: سؤال:

هر گاه زوج و زوجه با هم مصالحه كرده باشند اموال خود را به اين نحو كه هر كدام زودتر بميرد، اموال او مال آن ديگرى كه در حيات است بوده باشد، آيا اين مصالحه صورت دارد يا نه؟-؟.

جواب:

اين نوع مصالحه صورتى ندارد. و اللّٰه العالم.

31: سؤال:

هر گاه (به عنوان مصالحه) شخصى مثلا معامله كرده باشد كه غبن فاحش داشته باشد، و مشترى مال او را ندهد. تا ملجأ شود كه نيم دانگ ملك را به عنوان مصالحه به او واگذارد تا فسخ معامله را بكند. آيا اين صلح صحيح است و ملك مال مشترى مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه مقدور مىشده كه به مرافعۀ حاكم شرع طى دعوى بكنند و نكرده باشند و به جهت سهولت امر مصالحه كرده باشند، ظاهر اين است كه صحيح باشد. و هم چنين هر گاه مدعى عليه گردنكشى آن مرافعه نداشته است و كوتاهى از مدعى شده باشد. اما اگر فرض صورتى بشود كه مدعى بر اين معنى مجبور شده باشد،

[1]: محقق قمى (ره) مباحث «حقوق» را نيز در همين باب مطرح كرده است و مراد از حقوق در اينجا اصطلاح خاص فقهى است كه در مقابل «اموال» به كار مىرود.