اسقاط بعضى آنها بعضى ديگر ساقط نمىشود. و هم چنين در وقتى كه شرط كند در ضمن عقد بيع، آن كه بايع از براى مشترى ملتزم ضمانى بشود به وجه صحيحى. پس هر گاه بعد بيع ضامن او شود به همين نحو، به شرط وفا كرده خواهد بود.

و جمعى حكم به عدم صحت كردهاند. كه از جملۀ آنها است شيخ در مبسوط، حتى اين كه گفته است كه اگر شرط اين ضمان را در ضمن عقد بيع بكنند، آن بيع هم باطل است. چون اين ضمان مجهول، است، و ضمان ما لم يجب است. و علامه در قواعد اشكال كرده در صحت. و فخر المحققين در وجه اشكال گفته: از جهت ضرورت و حاجت بايد صحيح باشد. مثل «الق متاعك فى البحر و انا ضامن». و از جهت اين كه ضمان ما لم يجب است صحيح نخواهد بود. و بعد از آن گفته كه «اصح عدم جواز است». و گويا نظر او به اين است كه در اينجا ضرورتى نيست. چون بايع ضامن هست، هر چند ضامن نشود.

و اما استدلال بر منع به جهالت مضمون، پس آن تمام نيست. و مشهور علما- [و حتى] بعضى دعوى اجماع كردهاند- [قايل به] صحت ضمان مجهول [هستند]. و عقد ضمان از جملۀ عقودى است كه غالبا مبنى بر غرر است مثل جعاله.

و مراد از جهالت در اينجا جهالت بالفعل [1] است نه مطلقا، يعنى ممكن باشد حصول [2] علم به آن بعد از اين، و جهالت [3] از اصل مثل اين كه بگويد «ضمنت لك شيئا مما فى ذمة فلان)»، پس آن جزما باطل است. و ظاهر مىشود دعوى اجماع بر آن از جمعى. و به هر حال اظهر قول به صحت است در ضمان اجنبى، به سبب عمومات و قضاى ضرورت و عدم دليل بر بطلان «ضمان ما لم يجب» عموما و خصوصا، با وجود سبب ضمان. و هم چنين دور نيست صحت ضمان خود بايع هر چند ثمرۀ آن نادر است.

[و آخرين مسأله در اين باب] اين است كه به سبب موت ضامن ضمان باطل [ن] مىشود، و ضمان در مال او ثابت است، و اشكالى و خلاف [ى] در آن نيست.

[1]: اصل لفظ در نسخه غير خوانا مىباشد.

[2] و در نسخه: دستور علم،

[3]: در نسخه: و آيا جهالت ..