جهالتى را كه ممكن باشد استعلام آن، مضر نمىدانيم. يا آن كه در خصوص ضمان عهده عفو جهالت ثابت باشد. چنانكه بنا بر قول به عدم صحت [ضمان] اعيان مضمونه، ضمان عهدۀ ثمن مستثنى است و صحيح است. و به اين سبب كه ارش جزء ثمن است و در ذمۀ بايع ثابت است در حين ضمان، حكم آن مخالف [ن] مىشود با ضمان اصل ثمن.

(چنانكه در مسأله اول گذشت). چون ضمان بايع در اينجا موقوف بود به فسخى كه لا حق ضمان شده بود.

و دليل عدم صحت اين است كه: استحقاق ارش بعد از حصول علم به عيب و اختيار ارش، حاصل مىشود. پس در حال ضمان خصوص ارش در ذمۀ بايع متعين نشده [1]، بلكه همان «سبب» حاصل شده بود كه آن عيب است، و آن مستلزم اشتغال ذمه به ارش نيست، بلكه سبب است از براى مختار بودن مشترى ميان فسخ و رجوع به تمام ثمن، يا رضاى به بقاى بيع و اخذ ارش. پس خصوص ارش در حين ضمان مستقر نيست. و اگر به گويى كه آن مانند احد فردين واجب تخييرى است كه قبل از اختيار احدهما متصف به وجوب هست پس در اينجا هم اشتغال ذمه به احد فردين است كه در ذمۀ بايع ثابت است. مىگوييم كه هر گاه چنين باشد پس اين كلام در مسألۀ اولى كه ضمان اصل ثمن است هم جارى مىشود. و حال آن كه در اينجا قابل نيستند.

و در مسالك گفته است كه: حق اين است كه فرق است ما بين ارش و ثمن. چون ثمن واجب نمىشود الا به فسخ. و اما ارش پس آن بالاصاله واجب است. چون جزء ثمن است كه عوض جزئى است كه فوت شده از مال المعاوضه. يعنى مشترى ثمن را داده در عوض مبيع و سلامت مبيع بدون نقص. پس هر جزئى از ثمن مقابل همان مقدار است از مبيع، و به سبب نقصى كه در بيع حاصل شده بايع مستحق مساوى آن نيست. پس ارش كه عوض آن نقص است از اصل مال مشترى است و همين كه باقى ماند بر حال خود و فسخ نكرد آن ارش هم ثابت است در ذمۀ بايع. و اما اين كه مىتواند فسخ كند و تمام ثمن را بگيرد پس آن تسهيل، امرى است على حده، كه شارع براى او قرار داده، از راه اين كه

[1]: در نسخه: نشود.