مقصود مشترى اين بود كه تمام مبيع از او باشد، و الحال رضاى به بعض ضرر او است.

پس مىتواند فسخ كند و رجوع كند به ثمن.

و بعد از آن [1] گفته است كه حاصل اشكال اين است كه آيا ارش ثابت است به عقد و زوال آن به فسخ بيع و رجوع به ثمن، مىشود؟ يا اين كه هر چند سبب اخذ ارش حاصل است در حال عقد كه عيب باشد و لكن ثابت نمىشود مگر با اختيار كردن. و گفته است كه: ظاهر مىشود فايده و ثمرۀ اين اشكال نيز در جائى كه مشترى عالم به عيب نبود و خريد و علم بهم نرسانيد يا علم بهم رسانيد اما مطالبه ارش نكرد. كه آيا اشتغال ذمه بايع به ارش، باقى مىماند به حال خود يا نه؟-؟. پس بنا بر اولى كه ارش به سبب عقد حاصل مىشود، باقى مىماند. و بنا بر ثانى باقى نمىماند.

و مقتضاى اين كلام اين است كه: بنا بر شق دوم اشكال است كه هر گاه علم به عيب بهم رسد از براى مشترى، بر بايع چيزى لازم نباشد رأسا. چون مخير بودن مشترى ما بين اخذ ارش و ما بين فسخ و اخذ ثمن، متصور نمىشود الا با حصول علم. پس بنا بر شق ثانى [2] مال مشترى مىرود بدون عوض. و اما [بنا] بر شق اول پس هر چند علم بهم رسد براى مشترى به عيب. بر بايع لازم است رساندن ارش به او چون مشغول الذمۀ آن است به سبب عقد. پس معلوم شد كه ثمرۀ اين اشكال در صورت جهل مشترى است به عيب يا حصول علم و عدم مطالبۀ ارش.

و آخوند ملا احمد (ره) بعد از آن كه ترجيح داده شق اول را- و گفته است بعيد است عدم ثبوت چيزى بر ذمۀ بايع زيرا كه لازم مىآيد كه مال مشترى از ميان برود بدون عوضى خصوصا با علم بايع به عيب و پنهان كردن آن- اشكالى كه كرده در اطلاق كلام مسالك در بيان ثمره [است]. و آن اين است كه اشتغال ذمۀ بايع به ارش بنا بر شق اول اشكال، تمام نيست. زيرا كه مقتضاى اطلاق اين است كه هر چند مشترى بعد از جهالت علم حاصل كند به عيب (هر چند آن علم به سبب اين باشد كه بايع مىخواهد كه خود را

[1]: در نسخه: و بعد از آن كه ..

[2] در نسخه: بنا بر شق ثانى اشتغال مال مشترى ..