مطلب است آن چه در مسألۀ غصب گفتهاند كه هر گاه غاصب نتواند رد عين كند و مالك عوض آن را از غاصب بگيرد بدون عقد معاوضه، اين كه جايز است از براى مالك انواع تصرفات در آن عوض حتى بيع و هبه و ساير تصرفات متلفه. و بعد از آن هر گاه غاصب قادر شود بر تسليم مال مغصوب، مالك اصلى رجوع مىكند به مال خود. اما غاصب پس آن رجوع به مالك نمىتواند كرد در آن چه تصرف كرده و تلف كرده. هر چند با بقاى عين رجوع به مال خود مىتواند كرد. چون دادن آن از براى حيلولۀ او بود ميانۀ مالك اصلى و مال او. و اين هم نوعى است از انواع تملك كه رقبۀ عوض، ملك مالك مىشود و انواع تصرفات مالكانه مىتواند كرد، و لكن مراعى است تا پيدا شدن مال مالك اصلى با بقاى عوض. نه در صورت تلف. و غرض تاييد اين است كه در اينجا هم مانعى ندارد كه ملك به سبب تلف منتقل شود به بايع، و لكن منافع او از آن نباشد همان عين فقط مال او مىشود تا صدق كند كه تلف از مال بايع شده.

و حاصل مختار در مسأله اين است كه در صورت اطلاق ضمان عهده، ما نحن فيه داخل ضمان نيست. هر چند قائل باشيم كه تلف سبب باطل شدن بيع باشد از اصل. و در صورت تصريح به ضمان اگر تلف شود، اظهر صحت ضمان است.

[مطلب] سوم: [1] هر گاه كسى مالى فروخت به شخصى و ديگرى ضامن عهدۀ ثمن شد.

و بعد از آن مال معيب بر آيد و مشترى مطالبۀ ارش كند. آيا اين ضمان نسبت به دعوى ارش، صحيح است و مشترى مىتواند از ضامن مطالبۀ ارش كند يا نه؟-؟. جماعتى تصريح به صحت كردهاند. و علامه در تحرير قائل به عدم صحت شده و جمعى توقف كردهاند.

دليل قول به صحت اين است كه: ارش در وقت ضمان در ذمۀ بايع ثابت بود، پس از «ضمان ما لم يجب» نيست. و جهالت مقدار ضرر ندارد به سبب آن كه [در] اصل ضمان

[1]: معلوم نيست كه مراد از «سوم» سومين جا از جاهائى است كه فرمود «بلى اشكال در چند جا هست». يا مراد از آن «مطلب سوم» است. محتواى اين بخش با احتمال اول تناسب دارد. ليكن نظر به اين كه پس از اين بخش بلا فاصله «مطلب چهارم» مىآيد، احتمال دوم قوى مىشود.