التلف. و تلف سبب انتقال ملك است از ما بعد عقد مسلوب المنافع. و سر اين كلام اين است كه نظر به حديثى كه وارد شده كه «تلف المبيع قبل القبض من مال البائع» [1] فهميدن معنى «من مال البائع» مشكل مىشود. چون به سبب عقد، مبيع مال مشترى شده. و به اين جهت توجيه كردهاند و گفتهاند كه اين حديث «به دلالت تبعيه» دلالت دارد بر اين كه به سبب تلف، مبيع مال بايع مىشود به لمحه [اى] قبل از تلف.

و هر گاه دست از قول مشهور علما برداريم (كه مراد بطلان بيع است از حين تلف) و قائل شويم به اين احتمالى كه علامه در تذكره داده است كه باطل مىشود بيع از اصل، پس باز محتاجيم در صادق آمدن مدلول حديث به اين كه مبيع را مال بايع كنيم و بگوئيم كه تلف از مال بايع شده. پس مىگوييم بايد به سبب تلف بگوئيم كه بعد از جريان صيغۀ بيع مبيع مال بايع شد و تلف در مال او شده هر چند مال بايع شدن با سلب منافع و ساير ثمرات باشد. پس جريان صيغه باعث صحت بيع است و جميع آثار آن بر آن مترتب مىشود كه از جملۀ آنها اين است كه ثمن حق و مال بايع است و بر ذمۀ او چيزى از حق غير نيست، و ضمان بر آن مترتب نمىشود، و نمائى كه حاصل مىشود مال مشترى است. و تلف همين قدر كار مىكند كه مبيع مسلوب المنافع و الآثار مال بايع مىشود كه صادق آيد «التلف من مال البائع».

پس با اين جمع مىشود ما بين حديث «التلف من مال البائع» و ميان اصل و قاعدۀ صحت بيع و ترتب آثار بر آن. كه از جملۀ آنها عدم صحت ضمان است.

و از آن چه گفتيم فرق ما بين ما نحن فيه و عقد فضولى ظاهر مىشود بنا بر قول به كشف كه در فضولى اجازه كاشف است از اين كه اصل عقد در ملك مالك اصلى واقع شده، نه اين كه بعد جريان عقد مال منتقل مىشود به مالك اصلى، يا از مالك اصلى [به مشترى]. و در ما نحن فيه عقد در مال خود بايع واقع شده و تلف سبب ناقل بيع است از مشترى به بايع بعد از وقوع عقد. و مؤيد اين

[1]: اين جمله پيام و ما حصل چندين حديث است. رجوع كنيد: وسايل: ج 12، ابواب عقد البيع: باب 4 و 8 و 19 و 26. و ابواب الخيار، باب 10، ح 1- البته آن چه بيشتر مورد نظر است همين حديث است.