است بر او تفحص از اهل معرفت. بلى ممكن است كه بعضى غبنها البته چنان است كه مخفى مىماند. هم چنان كه در قيمت جواهر، و آن چه از آن قبيل باشد. و بعضى عيوب گاه است كه سهل است اطلاع بر آن، و اهل خبره به سهولت مطلع بر آن مىشوند. پس مقتضاى فرق مذكور لزوم است در هر چه غالبا مخفى مىماند در عيب و غبن هر دو. نه آن چه مخفى نمىماند از هر دو [1].

و شهيد ثانى (ره) هم تابع او شده [2] در اين كلام، و اين كلام متين است. و اطلاق علامه راهى ندارد [3].

و در حاشيۀ بعضى نسخ ايضاح به خط بعضى از فضلا نوشته شده است و در آخر حاشيه كلمۀ «منه» و علامت «ظ» بر سر آن نوشته كه ظاهر اين است كه از فخر المحققين است. و مضمون آن بحثى است بر مصنف [4] كه در صورت جهالت غبن گفته است موقوف است بر اجازه. [در آن حاشيه] گفته است كه بلكه از براى او خيار فسخ است به جهت غبن. و اصل بيع واقع شده است از براى موكل، و لكن «موقوف الحل» است. نه اين كه واقع نشده باشد از براى او مگر با اجازه، كه «موقوف العقد» باشد.

و الحاصل: بنا بر وقوع بيع از موكل، بيع صحيح است. و خيار فسخ در آن هست. و بنا بر عدم وقوع از آن، بيع صورتى ندارد و بيع شدن آن موقوف است بر اجازه. و ثمرۀ فرق اين دو كلام در جائى ظاهر مىشود، كه چنين بيعى واقع شده باشد، و معلوم نباشد كه آيا اجازه شده است يا رد شده؟-؟ بنا بر قول علامه حكم به بطلان مىشود. و بنا بر قول

[1]: پايان كلام شيخ على (كركى: محقق ثانى) ره.

[2] ميرزا (ره) مىگويد كه شهيد ثانى هم از كلام شهيد اول تبعيت كرده.

[3] شايد بتوان گفت: مراد علامه تعيين «اصل» است و مىگويد: اصل در عيب، وقوع شراء براى موكل، است. و بيش از اين نيست كه «موقوف الحل» به وسيلۀ خيار باشد. و اصل در غبن عدم وقوع شراء براى موكل، است. و «موقوف العقد» به وسيلۀ اجازه است. پس اطلاق علامه ناظر به اين نكته است، و تفريع فروع را به مسائل و ادلۀ ديگر وا مىگذارد.

و از اينجا روشن مىشود كه مناقشه مرحوم كركى نيز خالى از بحث نيست.

[4] يعنى بر عليه نظريه علامه.