ديگر حكم به صحت.

و به هر حال، اظهر از ادلّه و عمومات و فتاوى اصحاب، ثبوت خيار غبن است لا غير. و اطلاقات عبارات ايشان كه «در صورت بيع به اقل از ثمن المثل، موقوف است.

بر اجازه». و اين كه «در صورتى كه معيب بخرد موقوف است بر اجازه» و غير اينها، ظاهر اين است كه مراد صورت عمد است. خصوصا در معيب كه تصريح كردهاند كه جاهل، بيع او صحيح است از براى موكل، و از براى او خيار است. و در خصوص غبن علّامه چنان گفته است. پس خوب تامل بايد كرد تا امر واضح شود.

اما سؤال از حال شرط مذكور: پس بدان كه هر گاه بخرد مال را از براى موكل، پس اگر علم دارد بايع به وكالت و وكيل هم به ذمّه مىخرد، پس آن قيمت در ذمّۀ موكل است، و بايع از او مطالبه مىكند. و هر گاه جاهل باشد به وكالت، از وكيل مطالبه مىكند. و اگر وكيل را برى كند، موكل برى نمىشود. چون در نفس الامر ثمن در ذمۀ او هست و در ذمۀ وكيل نيست. و اما هر گاه در دست وكيل باشد ثمن، پس بايع از او هم مطالبه مىتواند كرد. خواه آن چيز را بعينه در عقد بيع قرار بدهند به ازاى ثمن يا نه. به اين معنى كه موكل داده است. كه به مصرف ثمن برساند و وكيل در ذمه بخرد. و در صورتى كه بايع به همان عين بفروشد، در جواز مطالبه از موكل، اشكال هست. چون حق بايع منحصر شده در آن.

هر گاه اين را دانستى مىگوييم: كه اين شرط صحيح است. و مقتضاى عقد وكالت هم اين است. نهاية امر اين است كه اين وكيل ضامن شده باشد كه اگر تمسّكى از جانب موكل نيايد خود بدهد. پس هر گاه قبول شرط كرد، هر وقت تمسك آيد او برى مىشود.

پايان جلد سوم