صورت جهل وكيل به عيب با عدم تقصير. و خيار عيب از براى موكل ثابت است.

بلى، از علامه در قواعد ظاهر مىشود فرق ميان عيب و غبن. و در غبن علم و جهل وكيل را مساوى كرده و در هر دو صورت بيع را از براى موكل ثابت نمىداند، بلكه موقوف بر اجازه مىداند. و گفته است كه: اين در صورتى است كه وكيل شراء را نسبت به موكل بدهد، يعنى به نام او بخرد. و اما هر گاه عقد خالى باشد از «نسبت به موكل» و بايع هم تصديق وكيل نكند در نسبت دادن به موكل، حكم مىشود بر وكيل به شراء، و مطالبۀ قيمت از او مىكند. بخلاف معيب كه در صورت جهل، بيع را از براى موكل مىدانند و خيار فسخ دارد. و اما در صورت علم، پس حكم آن همان است كه مذكور شد كه اگر اجازه كند، صحيح مىشود، و الا، فلا. به همان نحوى كه گفتيم.

و شايد وجه فرق چنانكه شيخ على (ره) در شرح گفته است و از مسالك [نيز] ظاهر مىشود، اين است كه عيب گاه است كه مخفى مىماند. پس ممكن نيست تكليف به شراى صحيح. بخلاف غبن كه ممكن است اطلاع بر آن به ادنى ملاحظه [اى] به سبب اشتهار قيمت نزد ارباب معرفت. و بعد از آن شيخ على (ره) از حواشى شهيد (ره) نقل كرده كه گفته است كه «اين فرق- يعنى فرق ما بين غبن و عيب در صورت جهل- از جملۀ فرقهائى است كه منسوب به مصنف است». و [شيخ على] گفته كه اين كلام مشعر به اين است كه ساير فقها قبل از علامه قايل به اين نيستند، و گويا صاحب مسالك هم كه گفته است «كذا قرروه» يعنى بيان فرق را چنين كردهاند، هر چند فرق مختص علامه باشد. نه اين كه ساير فقها هم به اين فرق قايل باشند. به قرينۀ كلام شهيد. يا اين كه علامه و كسانى كه بعد از او تابع او شدهاند چنين تقرير كردهاند.

و بعد از آن باز از شهيد (ره) نقل كرده كه بعد از آن كلام گفته است كه «در اين فرق علامه اعتراف است به اين كه عيب هر گاه عيبى است كه مثل آن عيب مخفى نمىماند بر مثل اين وكيل، آن هم مثل غبن است. و هم چنين هر گاه مثل آن غبن مخفى مىماند بر مثل اين وكيل، آن هم مثل عيب خواهد بود». و شيخ على گفته است كه در اين مناقشه هست. زيرا كه خفا بر مثل وكيل هر گاه از اهل معرفت نيست، اثرى ندارد، زيرا كه واجب