مدت معين وكيل باشد در بيع آن به قيمت عادله. و عمرو آن ملك را در آن وقت به كمتر از قيمت عادله بفروشد. آيا زيد بعد از اثبات اين مطلب مستحق تمام قيمت عادله هست كه از عمرو بگيرد يا نه؟-؟ و در صورتى كه مشترى شخص متغلبى است كه زيد ملك خود را از او نمىتواند استرداد كند، چه كند؟ و در حين مبايعه، وكيل شرط كرده است با بايع كه هر وقت تمسكى و حجتى از جانب موكل [1] بيايد كه او مشغول الذمۀ ثمن است، وكيل برى باشد. آيا شرط جايز است يا باطل؟-؟.

جواب:

هر گاه ثابت شود كه عمرو با وجود علم به قيمت عادله به كمتر فروخته، در اين صورت به مقتضاى وكالت عمل نكرده، و بيع وكالتى به عمل نيامده. بلكه چنين است حكم هر گاه تصريح به قيمت [عادله] نكرده باشد، و او را وكيل مطلق كرده باشد.

زيرا كه آن هم منصرف مىشود به قيمت عادله. زيرا كه مراد از قيمت عادله همان «ثمن المثل» است كه در كلام فقها مذكور است.

بلى، اگر زيد اجازه كند او را از باب بيع فضولى، صحيح مىشود، ديگر ادعائى بر او نمىكند، على الاظهر. و هر گاه اجازه نكند بيع فاسد است. و مىخواهد زيد رجوع مىكند بر مشترى و مال خود را مىگيرد، و مىخواهد رجوع مىكند به وكيل كه اگر تواند عين را رد كند و الّا قيمت عادلۀ آن را غرامت بكشد. و كيفيت رجوع وكيل و مشترى به يكديگر در كتاب متاجر گذشت، به آنجا رجوع كن [1].

و اما هر گاه عمرو جاهل بوده به قيمت، و به سبب جهالت به كمتر از قيمت عادله فروخته، پس اگر تقصير كرده از تفحص و از اهل وقوف نبوده، باز حكم آن مثل سابق است. و اگر تقصير نكرده و امر بر او مشتبه شده و به نادانى به كمتر از ثمن المثل فروخته، پس در اين صورت وكيل مغبون است، و بيع از براى موكل واقع شده و از براى او خيار فسخ هست. چنانچه هر گاه او را وكيل كرده باشد در خريدن مبيع به قيد سلامت (يا به سبب انصراف اطلاق به سالم)، و آن مبيع معيب بر آيد كه باز بيع صحيح است از براى موكل، در

[1]: در نسخه: وكيل.

[1] رجوع كنيد به مسأله طولانى و مشروح «بيع فضولى» در اواخر جلد دوم از همين مجلدات.