جهت قبل از طلاق، او را گفته است كه وكيل كن كه بعد از طلاق گفتن من صيغۀ تو را بخوانم- نمىتواند ادعا بكند بر زوجه [كه] تو اذن مطلق دادهائى و به هر حال رضا بوده [اى] كه صيغۀ تو را بعد از طلاق بخوانند. و بر آن مترتب كند اين معنى را كه هر چند توكيل باطل باشد عقد صحيح است به جهت رضاى مطلق و اذن عام. و اگر فرض كنيم كه بالمرّه چشم از حق به پوشد و اين دعوى را بر زوجه كند بيش از تسلط قسمى بر او ندارد. و اللّٰه العالم بأحكامه.

278: سؤال:

زيد عمرو را وصى كند كه ده تومان مال مرا به وجوه برّ و ردّ مظالم برسان. و بعد از فوت موصى، وصى ديگرى را وكيل كند كه آن وجه را آن وكيل اخذ نموده به مصارف مزبوره برساند. و آن ديگرى وجه را بالتمام از ورثه گرفت و لكن رسانيدن به مصارف معلوم نيست. آيا ورثه مىتوانند استرداد وجه نمايند و خود به مصارف مزبور برسانند؟.

جواب:

هر گاه وصيت به اين نحو شده كه عمرو خود مباشر امر باشد، يا از قراين چنين فهميده شود، جايز نيست توكيل ديگرى، و وصى ضامن وجه است. و هر گاه بر صفت عدالت باقى است ثانيا بايد خود وصيت را به عمل آورد. و الا حاكم شرع بايد از او بگيرد به مصرف برساند. و هر گاه وصيت مطلق باشد يا عام باشد (يعنى راضى باشد به توكيل غيرهم)، دور نيست كه توكيل صحيح باشد. مانند توكيل در اداى زكات. اما بايد وكيل امين باشد. و در اين صورت ظاهر اين است كه علم به وصول به مصرف، شرط نباشد.

279: سؤال:

وكالت به استفاضه ثابت مىشود يا نه؟ اگر منحصر در شهادت عدلين باشد كار تنگ مىشود. آيا علم كافى است؟ يا بدون شهادت عدلين نمىشود؟.

جواب:

ظاهر اين است كه هر گاه حاصل شود از راه استفاضه يا غير آن كافى باشد [1].

280: سؤال:

هر گاه زيد ملكى را در نزد عمرو مرهون نمايد كه بعد از انقضاى

[1]: توضيح: البته كافى است ثبوتا. اما اثباتا تنها شهادت عدلين مىتواند كافى باشد. همان طور كه در مسألههاى گذشته (مثل انكار موكل، اصل وكالت را) بيان گرديد.