مراتب مذكوره را بيان فرمايند.

جواب:

دليلى از براى خيار فسخ در اينجا نيست. و عموم نفى ضرر در اينجا كار نمىكند. و تقصيرى نه از موجر حاصل شده و نه علتى در عين مستاجره حاصل شده كه منشأ قلت انتفاع شود. و اين از آن قبيل است كه دكانى اجاره كند از براى بزازى و متاع او را دزد ببرد، يا زمينى را اجاره كند از براى زرع و زراعت و به سبب تگرگ يا زنگ يا چرانيدن قشون بر تلف رود. بلكه هر گاه عين مستاجره را بعد از قبض، غاصبى غصب كند [1] نيز موجب خيار فسخ نمىشود.

اما سؤال از خيار غبن: پس بدان كه در اينجا نه خيار عيب هست و نه خيار غبن.

اما خيار عيب پس وجه آن سابقا مذكور شد. و اما خيار غبن پس آن نيز در اينجا جارى نمىشود. زيرا كه مفروض اين است كه حين العقد گنجايش اجرت مسمات را داشته. و تدرّج حصول منفعت منشاء تدرج انعقاد عقد نمىشود.

250: سؤال:

شخصى خانۀ خود را به بيع فروخته و ثانيا در يد مشترى اجاره نموده و در نصف زمان اجاره خانۀ مزبوره سكنى، بعد وفات نموده. و مديون هم بوده و تركۀ وى هم قاصر از ديون. آيا مشترى مىتواند كه كل مال الاجاره را با ساير ديون ضم نموده از تركۀ قاصر، به قدر حصه بر دارد؟ يا مال الاجارۀ زمان سكنى را مستحق است كه از تركه به قدر حصه بر دارد؟-

جواب:

چون وجه اجاره ملك موجر مىشود به محض صيغه بالتمام- خصوصا بعد از اقباض عين مستاجره- پس تمام مال موجر است. و اجاره به سبب موت باطل نمىشود. پس با غرما نسبت به تمام وجه اجاره شريك است. نه به خصوص قدر حصۀ سكنى [1]. و هم چنين منافع خانه در بقيۀ مدت اجاره داخل تركه است و غرما در آن شريكند.

[1] در نسخه: نه بخصوص قدر حصة التام سكنى.

[1]: رجوع كنيد به مسأله شماره 229، از همين مجلد.