251: سؤال:

اشجار مثمره را اجاره نمودن صحيح است و لزوم دارد؟؟. يعنى اجاره نمايد كه ثمر او را استيفا نمايد. يا صحيح نيست؟

جواب:

اين اجاره باطل است و ظاهرا خلافى در آن نيست. [1]

252: سؤال:

هر گاه كسى وجهى بگيرد كه نماز ليلة الدفن، يا ختم قرآن، يا صوم و صلات به جا بياورد. و صيغه نخوانده. هر گاه به جا آورد صحيح است يا نه؟-؟ و در صورت عدم صحت، وجه را مىتوان از موجر استرداد كرد يا نه؟-؟

جواب:

در صورتى كه به جا آورد صحيح است. و در صورتى كه هنوز به عمل نيامده و همان وجه موجود است، مىتوان استرداد كرد و فسخ معامله كرد. و هم چنين هر گاه تلف كرده باشد وجه را بدون اذن مستاجر قبل از عمل. و اما هر گاه ماذون بوده در تصرف در آن قبل از عمل، پس در اين صورت مستاجر نمىتواند [1] او را الزام كند به رد. و لكن موجر هم نمىتواند ترك عمل و [ترك] رد عوض هر دو را بكند. بلكه بايد يا عمل را بكند يا [عوض] وجه را رد كند.

253: سؤال:

زيد ملكى به عمرو به مبايعۀ خياريه به مدت معينه به مبلغ مشخص مبايعه نموده كه مدت [خيار] مبايعۀ مزبوره يك سال بوده. و مدت شش ماه ديگر مانده از مبايعۀ خياريۀ زيد كه منقضى شود زيد مزبور همين ملك را بدون اذن عمرو مشترى به مدت شش سال به اجاره داده است. به خالد. آيا در صورت مفروضه اين اجاره نافذ و ممضى مىباشد؟ يا خلاف شرع است؟

جواب:

سائل گويا فرق ما بين خر و گاو نكرده [2]. و گمانم اين است كه مراد او اين است كه زيد بايع شارط قبل از انقضاى اجل شش ماه، آن مبيع را به اجاره داده است به خالد در

[1] در نسخه: مىتواند.

[2] از آغاز اين كتاب (جامع الشتات) تا اينجا اين سومين مورد است كه ميرزا (ره) در مقابل (به اصطلاح) فضل فروشى سؤال كننده عكس العمل نشان مىدهد. شايد براى بعضىها عجيب بيايد ليكن كسى كه اين كتاب را به طور مرتب مطالعه كند از بردبارى ميرزا شگفت زده مىشود.

[1]: رجوع كنيد به مسأله شماره 193 و 208، از همين مجلد.