به عنوان تزلزل و توقيف بر اجازۀ بايع، يا لازم شدن بيع به سبب عدم ردّ [مثل] ثمن و انقضاى خيار. پس هر گاه چنين اجاره [اى را] داد و مالك اجازه نكرد، فسخ مىكند اجاره را. و هر گاه مستاجر، مستاجر ثانى عالم بوده به حال و وجه اجاره تلف شده، از كيسۀ او رفته [1]) و هر گاه باقى باشد رجوع مىكند به مقدار حق ثابت. و هر گاه جاهل بوده، رجوع مىكند به عمرو به غرامتى كه به او رسيده، مثل آن كه اجرت المثل خانه بيش از اجرت مسمى فى العقد باشد. آن تفاوت را از او مطالبه مىكند [2].

كتاب الاجارة من المجلد الثالث:

249: سؤال:

هر گاه زيد كاروانسرائى از عمرو اجاره نموده. و سالهاى قبل از اجاره طايفه [اى] از مترددين بلاد ديگر (از مكارى و تاجر) عادت داشتهاند كه به آن كاروانسرا وارد، و در آنجا ساكن. و برخى از منفعت كاروانسراى مستاجره از ايشان عايد مستاجر. و حين عقد اجاره همان طايفه و تجار به عادت سابق بوده. و شخصى ديگر از ارباب مناصب كاروانسراى جديدى در آن ولايت بنا نموده و همان طايفه از مكارى و تجار را كه قبل از اجاره و در حين الاجاره به عادت سابق در كاروانسراى قديم منزل مىنمودند و از ايشان منفعت عايد مستاجر مىشد، كوچانيده به كاروانسراى خود برده.

و هم چنين تجارى را كه ساكن كاروانسراى قديم بودهاند كوچانيده و به كاروانسراى خود برده. به اين جهت نقصانى در منفعت عين مستاجره كلا او بعضا حاصل شده و مىشود.

بيان فرمايند كه زيد مستاجر در بين مدت اجاره اختيار فسخ اجاره دارد به جهت ضرر منفى؟ يا اين كه در صورت معروضه فسخ نمىتواند نمود و بايد مال الاجاره را به موجر كارسازى نمايد و متحمل ضرر شود؟. و ديگر اين كه بيان فرمايند كه در صورت مزبوره آيا غبن در اجاره ثابت مىشود در بين مدت به سبب تدريجى بودن منفعت مقصوده از اجاره-؟ يا اين كه با وجود اين نقصان بايد وجه اجاره بالتمام كارسازى موجر نمايد و متحمل اين ضرر شود، و عموم ضرر منفى شامل چنين مستاجرى نيست-؟. جواب

[1]: براى توضيح و شرح بيشتر رجوع كنيد به مسألۀ «بيع فضولى» در اواخر جلد دوم.

[2]: براى توضيح و شرح بيشتر رجوع كنيد به مسألۀ «بيع فضولى» در اواخر جلد دوم.