محتاج نيست به اذن و جايز است تسليم بدون ضمان. زيرا كه هر گاه از شرع رسيد جواز اجاره به غير، قبض از لوازم ضروريۀ اجاره است، و اذن در شيء اذن در لوازم آن است.

و اين قول اظهر است. چنانكه مختار جمعى از محققين است. و صحيحه [1] على بن جعفر دلالت بر آن دارد. بلكه صحيحۀ [2] محمد بن مسلم نيز. و صاحب كفايه گفته است كه دور نيست كه شرط كنيم در جواز اجاره دادن به غير بدون اذن مالك، اين كه مستاجر ثقه و امين باشد. و شايد نظر او اين باشد كه مستاجر امين باشد و اجاره دادن به غير امين ثقه، تفريط است و منهى عنه است، پس فاسد خواهد بود. با اين كه انتقال منفعت از موجر به مستاجر به سبب صيغۀ اجاره در امورى است كه مقصود عقلا باشد غالبا در عقود و [لكن] ظاهر اين است كه مالك در عقد اجاره قصد نقل اين نوع انتفاع را نكرده. و اطلاق صحيحۀ على بن جعفر كه فرمودهاند «و ان لم يسمّ فليس عليه شيء» محمول است بر ظاهر افعال مسلمين كه صحت است و غير صورت خيانت و تفريط است. خصوصا به ملاحظۀ «نكره در سياق نفى» كه افاده مىكند كه معصيت هم ندارد. و شكى نيست كه تفريط در امانت، معصيت است. غايت امر اين است كه صحيح باشد و موقوف باشد بر اجازۀ مالك. پس به اين نمىتوان استدلال بر لزوم كرد.

مطلب دوم: اين كه چنين شرطى در اجاره صحيح است يا نه.

حق اين است كه صحيح است. نظر به عموم ادله، و عدم مخالفت آن از براى كتاب و سنت، و عدم منافات با مقتضاى عقد. چنانكه در بيع جايز است.

مطلب سوم: اين كه در صورت چنين شرطى، آيا جايز است كه مستاجر بدون شرط خيار مذكور به اجاره بدهد به غير؟

اظهر عدم جواز است. زيرا حق موجر متعلق است به عين در اين وقت به سبب خيار. پس نقل منفعت عين به عنوان بتّ و قطع به مستاجر ثانى، جايز نيست. چنانكه تحقيق اين در «بيع بخيار شرط» كردهايم در رسالۀ على حده [3]. و اين كه جايز نيست از براى مشترى فروختن مبيع به عنوان بت و لزوم، هر چند جايز باشد

[1]: همان دو حديث مذكور در بالا.

[2]: همان دو حديث مذكور در بالا.

[3] و نيز در مسائل «بيع بشرط» كتاب تجارت از همين مجلدات. رجوع كنيد به جلد دوم.