اول اين كه: آيا جايز است كه مستاجر عين مستاجره را اجاره بدهد به غير بدون اذن موجر يا نه؟-؟

و ظاهر اين است كه خلافى در جواز آن نباشد. و از صريح تذكره نقل اجماع حكايت شده. و هم چنين از ظاهر ابن زهره. و اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن [1].

بلى استثنا شده از اين، صورتى كه موجر شرط كند بر مستاجر كه خود استيفاى منفعت كند، كه در اين صورت ظاهرا خلافى نيست در عدم جواز. و از بعضى نقل اجماع حكايت شده. و دلالت دارد بر آن صحيحۀ على بن جعفر در دابّه «عن اخيه ابى الحسن(ع) قال: سألته عن رجل استاجر دابّة و اعطاها بغيره فتلفت. فما عليه؟

قال: ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها. و ان لم يسم فليس عليه شيء» [2]. و صحيحۀ محمد بن مسلم در زمين. [3]

بلى هر گاه در اين صورت مستاجر اول شرط كند با مستاجر دوم كه خود استيفاى منفعت كند، از براى مستاجر دوم صحيح باشد اجاره. چون اين منافات ندارد با شرط موجر اول. و اما هر گاه موجر اول شرط كند با مستاجر اول كه اجاره ندهد به ديگرى، اين صورت هم صحيح نخواهد بود [1]. و خلاف كردهاند در جائى كه جايز است از براى مستاجر اجاره دادن به غير، كه آيا اذن مالك شرط است در تسليم به مستاجر ثانى يا نه. بعضى گفتهاند: بلى. زيرا كه استحقاق منفعت بردن و ماذون بودن در گرفتن عين، مستلزم جواز تسليم به غير نيست. پس اگر تسليم كند ضامن است. و بعضى گفتهاند كه

[1] ظاهر عبارت مصنف (ره) در اينجا مجمل است به طورى كه خواننده گمان مىكند كه تكرار مطلب سابق و توضيح واضح است. در حقيقت مراد ميرزا بدين شرح است: و اما هر گاه موجر اول شرط كند با مستاجر اول كه اجاره ندهد به كسى كه او مجددا به شخص ديگرى اجاره دهد.

يا: .. كه اجاره ندهد مستاجر دوم به ديگرى.

يعنى در ابتداى معامله شرط مىكند كه مورد اجاره به مستاجر سوم، اجاره داده نشود.

[1]: علاوه بر عمومات و اطلاقات، دلالت مىكند بر آن حديث 1، از باب 19، احكام الاجاره، وسايل، ج 13 و هم چنين احاديث ابواب 20، 21، 22.

[2] همان مرجع باب 16 ح 1.

[3] همان مرجع، باب 19 ح 1.