وجوب نماز را مىكند. چون صيغۀ اجاره جارى نشده، آيا به مجرد گرفتن وجه و تعيين زمان، گذاردن نماز بر او واجب شده؟ يا آن كه تا صيغۀ عربى جارى نشود وجوب بهم نمىرساند؟ و در صورت مفروضه، اين عمل كه اتفاق افتاده ممضى است؟ يا آن كه بايد نوبتى ديگر به جا آورد؟. [و] مراد از صيغۀ فارسيه چه چيز مىباشد آيا بايد مطابق ترجمۀ صيغۀ عربيه باشد؟ يا آن كه آن چه مفاد و لازم صيغۀ عربيه است كافى است؟.

جواب:

اجاره بدون صيغه لزوم ندارد و از باب معاطات است. و لكن چون اجرت را اجير مىگيرد كه عمل را بكند پس بر او لازم است كه يا عمل را به جا آورد يا اجرت را رد كند.

پس بعد از اخذ اجرت احد أمرين بر او لازم است. و هر يك از اينها احد فردين واجب تخييرى مىباشند، نه واجب عينى. پس هر گاه قصد وجوب را به اين معنى كرده ظاهر صحت آن است. و اما هر گاه قصد وجوب عينى كند صحت آن مشكل است، مگر اين كه وجه اجاره را تلف كرده باشد. كه در اين صورت قصد وجوب عينى كردن هم ظاهرا جايز است. بلى. بى اشكال در صورتى است كه جاهل به مسأله بوده و تقصير در اخذ مسأله كرده از اهل آن، و على العمياء كرده باشد. كه در آن صورت معلوم نيست كه صحيح باشد.

و صيغۀ عربيه را در عقد اجاره لازم نمىدانيم. بلكه به فارسى و ساير لغات هم جايز است. و مراد از صيغه انشاء نقل و انتقال است. هر گاه لفظى بگويد كه مفهم اين معنى باشد، كافى است. مثلا در صيغۀ اجارۀ اجير بگويد كه: من خود را مزدور تو كردم كه در فلان مدت فلان عمل را بكنم در ازاى فلان قدر معين از طلا يا نقره يا غير آن يا پنج هزار دينار تبريزى (در وقتى كه منصرف شود به شيئى معين هر چند به سبب غلبه در معاملات باشد).

و مستاجر بگويد: خوب است. يا قبول كردم. همين كافى است.

248: سؤال:

هر گاه زيد ملكى را به اجاره بدهد به عمرو در مدت يك سال، و شرط كند در ضمن عقد كه در سر هر سه ماهى خيار فسخ از براى او باشد. و بعد عمرو به اجاره بدهد آن ملك را به بكر بدون شرط خيار. و زيد خواهد فسخ كند در وقت خيار و بكر راضى نمىشود و مىگويد من شرط خيار با عمرو نكرد [ها] م. (؟).

جواب:

اين سؤال مشتمل است بر سه مطلب