گذاشتن بر آن [1]، يا پا در آن نهادن.

پس بنا بر اين چون مصالحه قبل از تخليه واقع شده و قبض در رهن متحقق نشده، پس رهن فاسد مىشود. و شرط ضمن عقد رهن هم جزء عقد رهن است، آن هم فاسد مىشود. بلى ممكن است كه گفته شود كه هر چند از آن حيثيت فاسد باشد. لكن چون مصالحه امرى است مستقل و از آن جهت كه جزء رهن است فاسد باشد، لكن از اين جهت كه عقدى است على حده، از باب فضولى باشد، و هر گاه راهن ثانيا اجازه و امضا كند، صحيح شود. و ليكن در مسألۀ «كفايت اجازۀ خود مالك عقد فضولى را بعد از آن كه خود عقد كرده باشد» اشكال است. بلى بكر كه شريك است ظاهر اين است كه هر گاه به قدر حصۀ خود اجازه كند، در در قدر حصۀ خود او لازم مىشود.

و اما هر گاه عقد مصالحه را از باب شرط ضمن العقد نكرده، بلكه رهن را على حده كرده و مصالحه را على حده (چنانكه ظاهر سؤال اين است. و متعارف در حيل ربويه هم اين است) در اين صورت هر چند عقد باطل باشد به جهت عدم حصول اقباض و تخليه، لكن عقد صلح صحيح است و منافع كه منتقل شد به مرتهن از جهت صلح جايز است اجاره دادن آن هر چند به خود مالك راهن باشد. به جهت آن كه در عقد اجاره مطلق مملوكيت منفعت، كافى است خواه تابع ملك باشد و خواه منفردا مملوك او شده باشد. و از اين جهت است كه جايز است از براى مستاجر اجاره دادن عين مستاجره به ديگرى. به سبب مملوكيت منفعت. گو عين آن، ملك او نباشد. پس هر گاه اجاره صحيح شد الحال حكايت شراكت بكر به ميان مىآيد. پس اگر بكر هم اجازه و امضاى آن كرد به قدر حصه، اجاره بتمامها لازم مىشود.

و هر گاه اجازه نكرد، به قدر حصۀ او باطل مىشود، و به قدر حصۀ راهن لازم مىشود.

247: سؤال:

زيد وجهى از عمرو مىگيرد كه از براى پدر متوفاى وى يك سال نماز بگذارد. و زمان اشتغال را نيز معين مىكند. اما صيغه جارى نمىسازد. بلكه منحصرا به دادن وجه و متعهد شدن مصلى. و بعد از اين زيد هر وقت كه مشغول مىشود به نماز به قصد

[1]: عبارت نسخه: ممكن باشد وصول با تعين و دست بر آن گذاشتن.