جواب:

اجارۀ نصف نفس معنى ندارد. مگر به ارادۀ اين كه نصف جميع منافع در عرض آن مدت از مستاجر باشد. به اين نحو كه قرار بدهند كه نصف روز از براى مستاجر عمل كند و نصف براى خود. يا نصف سال براى او عمل كند و نصف براى خود. خواه تعيين شود حصۀ هر يك يا مشاع باشد. مثل اين كه شخصى اجير شخصى شده و آن شخص عمل مخصوصه نداشت كه بكند، او را ماذون كرده كه در تمام سال مشغول عمل مردم باشد. و او هم تمام سال عمل به جا آورده. اين وقت نصف منافع او از مستاجر است و نصف از خودش.

و لكن اين معنى در صورت سؤال تحقق نمىپذيرد. به جهت جهالت مقدار عمل او، از راه اين كه محتمل است كه نصف منافع اين شخص و قوت عمل او بيش از عمل، در نصف مال المشاركه، باشد، و در آن مىتواند عمل ديگر بكند. پس احاطه به نصف منافع او نمىشود.

پس بنا بر اين، اجاره صحيح نيست. بلى هر گاه اجاره كند او را از براى اين كه در مدت يك سال عمل خاصى را بكند، صحيح است. و هر وقت كه ضرور است از وقت خود مصروف آن مىدارد، و باقى وقت عمل ديگر مىكند. به جهت آن كه آن عمل منافى عملى كه از براى آن اجير شده است، نيست.

[لكن] به نهايت در ما نحن فيه اشكال بهم مىرسد. به جهت آن كه اجاره از عقود لازمه است و شركت از عقود جايزه. و تعيين مدت و شرط آن در ضمن عقد شركت لزومى ندارد.

بلكه فايده هم ندارد. به غير آن كه بعد از مدت مزبوره تصرف در مال المشاركه، جايز نيست [1].

و ايجاب عقد لازم در ضمن عقد متزلزل، محل اشكال است. و لكن اظهر در نظر حقير جواز آن است. و بيان آن را در رساله [اى] كه در مسأله «قرض بشرط نفع» نوشتهام، كردهام. و

[1]: يعنى تعيين مدت (مثلا يك سال) براى اجاره، موجب نمىشود كه حتما شركت هم بايد به مدت يك سال ادامه داشته باشد. و اثرى در دوام شركت ندارد. اما براى از هم پاشيدن شركت، مؤثر است. زيرا اگر بر اساس چنين قراردادى يك سال به شركتشان ادامه دهند در پايان سال، شركت هم محكوم به پايان يافتن است.

و همين طور است تعيين مدت در مضاربه. زيرا مضاربه «جايز» است از هر دو جانب. و هر كدام از آنها در هر وقتى كه بخواهند مىتوانند مضاربه را فسخ كنند. و تعيين مدت در آن صحيح نيست. ليكن اگر مدتى را تعيين كنند تنها تأثيرى كه دارد اين است كه با فرا رسيدن همان مدت، مضاربه هم محكوم به پايان است. مگر مجددا مضاربۀ جديدى را بنا گذارند.