حاصل اين كه اجاره لازم است مادامى كه شركت بر هم نخورده است.

و اگر خواهيم در اينجا عقد اجاره را مستقل كنيم- به اين معنى كه او را اجير كند به يك تومان كه در عرض سال مبلغ پانزده تومان از براى او عمل كند- پس در صورت [1] بودن انتفاع پانزده تومان او، تملك ربح آن از براى مستاجر ثابت است بدون شركت. و شركت را در اين مدخليتى نمىباشد. هر چند بعد از ده روز شركت را فسخ كنند كه اجير در تمام سال در ازاى آن يك تومان از براى مستاجر عمل كند.

و در صورت سؤال اشكال ديگر هم دارد. و آن اين است كه اگر اين اجارۀ محاباتيه را از براى خاطر آن قرض، كرده است [2]- يعنى آن پنج تومان را قرض داده باشد به شرط اين اجاره- از اين جهت هم حرام و باطل است. و اگر شرط نكرده باشد، باكى نيست. و هم چنين هر گاه اجاره محاباتيه را كرده باشد به شرط قرض (يعنى موجر بگويد خودم را اجاره دادم به اين مبلغ در اين مدت به شرط اين كه پنج تومان به من قرض دهى) هم ظاهر صحت است. و هم چنين هر گاه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه با او يك سال شركت كند، ظاهر آن است كه صحيح است، و شركت مزبور لازم مىشود. و اللّٰه العالم.

212: سؤال:

هر گاه پدر، طفل صغير خود را اجاره بدهد به چيت سازى، و بگويد «عمل او بايد همين رنگ ماليدن باشد». و آن صانع او را امر كند كه سنگ .. [3] را بر دارد و به فلان موضع بگذارد. و در حين برداشتن سنگ بغلطد بر دست او و انگشت او را ضايع كند. آيا صانع ضامن غرامت اين جنايت است يا نه؟-؟. و بر فرض عجز از اثبات و انكار صانع، آيا مىتوان او را قسم داد يا نه؟-؟.

[1]: در نسخه: پس در اين صورت.

[2] عبارت نسخه: اگر اين اجاره محاباتيه را كرده از براى خاطر آن قرض است.

[3] كلمۀ جاى نقطه چين، خوانده نشد. چيزى شبيه «قلبا» يا «قلبات» آمده است. به گمانم «قليميا» باشد.

همان طور كه ظرفى كه در آن طلا ذوب كنند «ظرف قليميا» ناميده مىشود، ممكن

است ظرف سنگ رنگرزى هم «سنگ قليميا» ناميده شود.