مطالبه جايز نباشد. و بر فرض تقدير ورود عقد اجاره بر اراضى و اشجار، و اين كه قايل شويم به صحت اين عقد- چون اشجار را قبل از استيفاى منافع، ظالم تلف كرده- در قدر عين تالفه اجاره باطل است و در باقى خيار فسخ دارد. به جهت آن كه تبعض صفقه، عيب است. خصوصا هر گاه عمدۀ مقصود، عين تالفه باشد. و بر تقديرى كه اختيار فسخ هم نداشته باشد، آن چه در مقابل اشجار بوده از ذمۀ او ساقط است، و اگر داده باشد پس مىگيرد. [و] اگر شرط دخول اشجار بعد ظهور ميوه يا بدوّ صلاح آن شده باشد و به قبض مستاجر داده [باشد]، پس اجاره صحيح و لازم است. و بر موجر چيزى لازم نيست و مستحق تمام وجه اجاره است. هر چند ظالم اتلاف ثمار و اشجار كرده باشد.

209: سؤال:

هر گاه شخصى حجره [اى] از كاروانسرا به كرايه گرفته، و به خاطر جمعى حراست او مال خود را در آنجا گذارده. شب دزد آمده و پشت بام حجره را سوراخ كرده اموال او را برده است. آيا ضمانى بر كاروانسرا دار هست يا نه؟-؟.

جواب:

دليلى بر ضمان نيست. بلى هر گاه او را خبر كند كه محافظت و پاسبانى كند، و تفريط او را ثابت كند، ضامن است. و اللّٰه العالم.

210: سؤال:

هر گاه موقوف عليه ملك موقوف را به اجاره بدهد در مدتى، و قبل از انقضاى مدت، موجر بميرد. اجاره منفسخ مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

مشهور ميان علما آن است كه منفسخ مىشود. و ظاهر هم همين است.

لكن استثنا كردهاند از اين، صورتى [را] كه موقوف عليه ناظر بر وقف باشد و به جهت مصلحت بطون، يا مصلحت كل، اجاره داده باشد. كه در آنجا فسخ نمىشود.

211: سؤال:

هر گاه كسى نصف نفس خود را به اجاره بدهد در مدت يك سال به مبلغ يك تومان به جهت عمل در تجارت مشتركه ما بين موجر و مستاجر. و بعد از آن موجر پنج تومان از مستاجر قرض كند و ده تومان هم از خود علاوه كند و ضم كند به مبلغ پانزده تومان از مال مستأجر. و عقد مشاركت در ميانه بسته شود، و به مقتضاى آن عمل شود.

صحيح است يا نه؟-؟.