عقود لازمه. و هر چند كلام فقها در تحديد شروط جايزه و غير جايزه، محرر نيست. و نهايت آن چه محقق مىشود از دليل، آن است كه «هر شرطى كه معصيت نباشد يا موجب جهالت در احد عوضين نباشد صحيح است». پس اگر در اجاره شرط كند چيزى را كه موجب جهالت احد عوضين باشد، آن شرط باطل است. بلكه ظاهر اين است كه اصل عقد هم باطل مىشود. خصوصا هر گاه عمدۀ مقصود آن شرط باشد، و از جمله، اشتراط ميوۀ باغ است در ضمن عقد اجارۀ زمين در وقتى كه هنوز [ميوه] ظاهر نشده باشد، يا بدوّ صلاح آن نشده باشد.

اما هر گاه ميوه از آفت ايمن شده باشد، يا هنوز ايمن نشده باشد اما شرط كند چيدن آن را، پس ظاهر آن است كه توان شرط كرد با خرص و تخمين. و اين به جهت آن است كه در صورت اولى معوض مجهول مىشود، و در ثانى معلوم است، و جهالت منشأ غرر و سفه است. و معاملۀ غرر و سفه مطلقا منهى عنها است. و در صورت بطلان عقد يعنى صورت اولى، صاحب زمين مستحق اجرت المثل زمين است و مساوى منافع كه از اشجار به او عايد شده. و اين در صورت جهل به بطلان است. و اما در صورت علم، پس آن مشكل است. و از تامل از آن چه پيش گذشت حال او معلوم مىشود. و در صورت صحت عقد (يعنى صورت ثانيه بعد تصرف مستاجر) موجر مستحق تمام اجرت است، هر چند ظالم متغلبى آن ميوه را، يا آن درخت را با ميوه قطع كند.

هر گاه اين مقدمات را دانستى، پس بر مىگرديم به اصل مسأله. پس مىگوييم: اگر شرط منافع اشجار را قبل از ظهور ميوه كرده، پس ظاهر اين است كه شرط باطل است.

بلكه اصل اجاره هم باطل است. و در صورت جهل به بطلان عقد، اجرت المثل زمين و منافع اشجار را مستاجر بايد به موجر بدهد. و موجر مستحق وجه اجاره نيست. و در صورت علم به بطلان و تلف وجه اجاره و منافع يا احدهما، صاحب مال تالف (ظاهرا) رجوع نتواند كرد. به جهت آن كه خود مسلط كرده غير را بر تلف مال با علم به عدم استحقاق. و با بقاى مال رجوع مىتواند كند.

و دور نيست كه در صورت تلف، بر متلف، ردّ لازم باشد و بر صاحب مال تالف