تذكره دعوى كرده. و غير او نيز دعوى كرده- و عاريه هم مثل اجاره است در اين معنى.

و گوسفند به دليل خارج استثنا شده در عاريه كه جايز است آن را به عاريه بدهند از براى خوردن شير آن.

بلى اشكال در چند چيز وارد مىآيد كه تجويز اجارۀ آنها شده با وجود آن كه منافع آنها عين تالفه است. مثل اجارۀ زن از براى شير دادن طفل، و چاه از براى كشيدن آب، و قنوات و نهر از براى آب دادن زرع و غير آن، و صباغ از براى رنگ كردن با وجود تلف رنگ، و حمام با وجود آن كه آب او تلف مىشود، و فحل از براى جهانيدن بر ماده با وجود آن كه منى عين تالفه است، و امثال اينها. و بعضى از اينها اجماعى است و منصوص عليه است. مثل رضاع. و بعضى مختلف فيه، مثل اجارۀ چاه از براى آب كشيدن. و قطع نظر از اجماع و نص، فقها در اينها توجيهات كردهاند. مثل اين كه در رضاع اجاره را بر ساير افعال مرضعه وارد كردهاند، از حمل و نقل و گذاردن پستان در دهن رضيع و نحو آن. و شير را تابع بالقصد گرفتهاند، هر چند از وجهى ديگر مقصود بالذات شير باشد.

و از اينجا حال فحل هم معلوم مىشود، با وجود آن كه منى را قيمتى نمىباشد. و هم چنين انتفاع به مجراى آب و اصل چاه را اصل قرار دادهاند و آب را تابع. و معنى تابعيت در اين مقام دو احتمال دارد: يكى آن كه: عرف و عادت دلالت مىكند به رضاى صاحب اين اعيان در تصرف آنها. در اين، اشكال وارد مىآيد، و آن اين است كه محض رضا به تصرف، از وجوه ملزمه نيست [1] پس بايد كه صاحب عين قبل از تلف عين تواند رجوع به آن نمود، و آن خلاف فرض است. بلى اگر اين معنى را در ضمن عقد اجاره شرط كند و جهالتى در آن نباشد، خوب است، و شرط محتاج به ايجاب و قبول است.

و محض رضا به سبب عادت مستلزم ايجاب شرط نيست.

و احتمال دوم اين كه: مراد از تبعيت اين است كه اجارۀ آن عين مستلزم ممنوعيت

[1]: از جانب ديگر: تمسك به «تراضى» در اين مسأله، مصادره به مطلوب است. زيرا ادلۀ منع اجارۀ اشيائى كه منفعت آنها عين تالفه است، بر «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» حكومت و بلكه «ورود» دارد. بنا بر اين اگر تراضى از وجوه ملزمه هم باشد، در اينجا نمىتواند نقشى داشته باشد.