به موجر داده و موجر ساكت از فسخ شده تا سال آينده. الحال مستأجر مىگويد كه من به موافق مسمى فى العقد وجه اجاره را مىدهم. و موجر مىگويد من مغبونم و تمام اجرت را مىخواهم. آيا خيار فسخ باقى است يا نه؟-؟ و موجر مستحق چه چيز است؟.

جواب:

هر گاه موجر فسخ معامله نكرده باشد، ظاهرا خيار فسخ ساقط مىشود. به جهت آن كه خيار غبن فورى است. و در اين صورت مستحق اجرت المثل سال دوم است، مگر اين كه موجر جاهل به فوريت خيار باشد و به آن سبب تأخير كرده، كه باز بر خيار خود باقى است و مستحق اجرت المثل است در آن سال گذشته.

208: سؤال:

هر گاه زيد باغ مشجرى به اجاره بدهد به عمرو، به اين نحو كه اراضى داخله و خارجۀ باغ را با مجراى حقابۀ آن اجاره دهد [1] و شرط نمايد در ضمن عقد اجاره كه منافع اشجار مال مستأجر باشد. [2] و بعد از تصرف مستأجر در باغ مذكور ظالمى متغلبى اشجار را قطع نمايد. آيا در اين صورت مستأجر اختيار فسخ دارد يا نه؟-؟

و در نظر مستأجر منافع اشجار بوده، كه اگر او نمىبود به اين مبلغ اجاره نمىكرد. و چنانچه اختيار فسخ نداشته باشد آيا در مقابل فوت منفعت اشجار، از بابت وجه اجاره چيزى كم مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

بيان اين مسأله موقوف است به ذكر چند مقدمه:

اول اين كه: مورد اجاره بايد عينى باشد كه صحيح باشد انتفاع به او به ابقاء آن عين.

و هر چيزى كه چنين نباشد صحيح نيست اجارۀ آن، مثل نان و ميوه و امثال آن. و اگر آن منفعت، عينى ديگر باشد، صحيح نيست اجاره، مثل اين كه گوسفند را به اجاره بدهد از براى آن كه شير او را بخورد. يا باغ و بستان را اجاره بدهد كه ميوۀ او را بخورند.

و حال آن كه ماهيت وقف «حبس عين است و تسبيل منفعت». بلكه از جهت آن است كه در اجاره دعوى اجماع كردهاند بر اين كه آن منفعت تالفه، عين نباشد. چنانكه علامه در

[1]: عبارت نسخه: .. كه اراضى داخله و خارجۀ باغ را يا مجراى حق آبه تا بعد از آن اجاره دهد.

[2] توضيح: براى گريز از بطلان اجارۀ ميوۀ اشجار، موضوع اجاره را زمين و حقابه قرار دادهاند و درختان را تابع آنها كردهاند.