صاحب از تصرف در آن عين كه منفعت است مىشود. و چون اين ممنوعيت به اختيار خود مالك است، پس در آن، حكم اين است كه كسى قطع نظر از مال خود بكند و در صحرا بيندازد [كه] داخل مباحات مىشود و به حيازت، مملوك مستاجر مىشود. و گويا كلام ابن ادريس در سراير در تقسيم آبار، اشاره به اين دو وجه باشد. و آن چه در نظر حقير معتمد است در دليل استثناى مذكورات، اين است كه اشتراط «بودن منفعت عين مستاجره» [1]، مقتضاى مفهوم لفظ اجاره نيست لغتا و عرفا. پس اعتبار اين شرط محتاج به دليل است. و آن اجماع است. و صور مذكوره داخل اجماع نيست. بلكه اجماع در اكثر آنها بر صحت است. و بعضى كه مختلف فيه است مثل اجارۀ چاه از براى آب كشيدن- چنانكه در قواعد در آن اشكال كرده و در تذكره منع از آن كرده. و شيخ على نيز اختيار اين كرده- پس در آن نيز همين سخن را مىگوييم. و اما استيجار خانه كه در او چاهى باشد به جهت آب خوردن: پس آن بالتبع داخل اجارۀ خانه است. و اگر چاه هم ضميمۀ خانه باشد دو تبعيت بهم مىرسد.

مقدمة دوم: آن كه بايد كه آن منفعت كه مورد اجاره مىشود مستقلا قابل قيمت باشد.

پس آن چه توهم مىشود كه رسانيدن ميوه يا به عمل آوردن شير مدتى مىخواهد كه در آن مدت درخت و گوسفند مشغول به عمل آوردن ميوه و شيرند، پس اجاره بر آن نفع وارد مىشود نه بر عين. اين باطل است به جهت اين كه اين معنى را منفردا قيمت و ماليتى نمىباشد، و چيزى را كه در عادت قيمتى نباشد اجرت در عوض آن دادن سفه است و باطل است، و اعيانى كه از اينها بهم مىرسد خود مورد اجاره نمىتواند شد. بلكه هر گاه منفعت، صاحب قيمت و ماليت هم باشد هر گاه او را ضم كنيم با آن چه جايز نيست اجارۀ آن- خواه به سبب عدم قيمت و قابليت باشد، يا به سبب حرمة اجارۀ آن مثل خنزير و ميته و نحو آن، و از آن قبيل

[1]: عبارت نسخه: كه اشتراط بودن منفعت مستاجره عين مقتضاى .. و بهتر از هر دو اين است: «كه اشتراط مستاجره بودن منفعتى كه عين تالفه است» مقتضاى ..