است و لازم است در صورت ثانيه بى اشكال. مگر با تقايل و تفاسخ به رضاى طرفين. و اما در صورت اولى، يعنى در وقتى كه خيار در ظرف تمام مدت باشد. پس آن نيز چنين است هر گاه همان حقى كه فى الجمله دارد (كه مردد است ما بين منافع جميع مدت و منافع بعضى مدت باشد) صلح كرده باشد. و هر گاه صلح بر مجموع كرده باشد، پس ظاهر آن است كه در اينجا نيز وجه مصالحه تقسيط مىشود. به جهت اين كه صلح كرده است ملك متزلزل را كه محتمل است كه مال غير بشود. پس بعد از انتقال به غير، منافع آن هم منتقل به غير مىشود. و اللّٰه العالم.

204: سؤال:

زيد خود را به عمرو به اجاره بدهد به مدت معينى، كه در عرض مدت عمل خاصى بكند به مال الاجارۀ معينى، مشروط به اين كه اجير در خانۀ مستاجر در عرض مدت، سكنى داشته باشد. و هم شرط شود در ضمن العقد كه بدل وجه اجاره را در عرض مدت، اخراجات ماكول و ملبوس و ما يحتاج اجير نمايد، و علاوه از اخراجات را در آخر مدت از اجير مطالبه ننمايد. و نيز شرط شود كه چنانچه اجير قبل از مدت اجاره خواسته باشد از پيش مستاجر برود اخراجات ايام ماضيه را به تصديق امناى اهل خبره و وقوف تسليم مستاجر نمايد، چه صورت دارد؟

جواب:

چون شرط مذكور جهالت دارد (چنانكه آخر صورت سؤال هم به آن دلالت دارد) منشا فساد عقد اجاره مىشود. و بنا بر اين شرط دوم هم لزومى ندارد، چون در ضمن عقد فاسد است. خصوصا با وجود جهالت آن نيز. و ظاهر اين است كه اجير در اين وقت مستحق اجرت المثل عمل است. و ثمن المثل اخراجات هم بايد رد شود.

هر گاه معلوم نباشد به مصالحه طى شود. و اللّٰه العالم.

205: سؤال:

زيد متولى، ملك وقفى را به عمرو تا مدت بيست و پنج سال به اجاره داده است، و زمان اجاره منقضى نشده كه موجر و مستاجر فوت شدهاند، يا آن كه احدهما متوفى گرديده است، چه صورت دارد؟.

جواب:

هر گاه متولى وقف صلاح وقف و اهل وقف را در ساير طبقات، در آن ديده كه به آن مدت به آن وجه معين اجاره بدهد، به موت هيچ يك از موجر و مستاجر فسخ