مشروطه باشد. مثل اين كه بفروشد مبيع را و شرط كند كه بعد از شش ماه ديگر در ظرف پنج روز هر گاه بايع [1] ردّ مثل ثمن كند مسلط بر فسخ بيع باشد. كه در اين هيچ اشكالى نيست.

و هم چنين اظهر جواز است هر گاه خيار در مجموع مدت باشد، يعنى شرط كرده باشد كه در بين شش ماه هر وقت رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ باشد. و دليل اين مطالب در رسالۀ مبسوطه نوشته شده [1].

و هر گاه خيار در ظرف تمام مدت باشد، به ردّ ثمن در هر وقت از اوقات آن مدت بايع مسلط بر فسخ بيع مىشود. و با فسخ [بيع] اجاره هم منفسخ مىشود. به جهت آن كه به سبب فسخ معلوم مىشود كه مشترى مالك منافع تتمۀ مدت نبوده است. و اصل اجاره هم متزلزل مىشود، و مراعى بوده است نسبت به حصول فسخ از جانب بايع به سبب ردّ ثمن.

و هر گاه اجاره منفسخ شد، بايد تقسيط اجرت كرد بر تمام مدت، و به قدر آن چه از مدت باقى مانده استرداد نمود. و طريق تقسيط اين است كه بر آورد مىكنند اجرت المثل آن مبيع را در مجموع مدت زمان اجاره، و هم چنين بر آورد مىكنند اجرت المثل آن جزء زمان گذشته را و ملاحظه مىكنند كه اجرت آن جزء چند يك مجموع است و به همان نسبت از وجه اجارۀ مسمى فى العقد، بايع به مشترى مىدهد، و تتمه را نمىدهد.

و اما هر گاه خيار بعد انقضاء مدت بوده و اجاره در مجموع آن مدت بوده، و اتفاق شود كه طرفين راضى به فسخ بيع شوند قبل از انقضاى مدت اجاره، پس در اينجا اجاره منفسخ نمىشود، الا به رضاى مستأجر [3]، به جهت اين كه منافع مجموع مدت مال مستاجر [4] است و مىتواند استيفاى تمام منافع مال الاجاره را بكند [5]. و اگر خواهند كه فسخ اجاره بكنند، باز بايد تقسيط وجه اجاره گردد بر تمام مدت، و چنانكه گفتيم معمول دارند.

و اما هر گاه منافع مبيع به عنوان مصالحه منتقل به بايع شده باشد، پس آن صحيح

[1]: در نسخه: مشترى.

[2]: و در نسخه: مشترى.

[3]: و در نسخه: مشترى.

[4] در نسخه: و مىتواند استيفاى تمام وجه اجاره را بكند.

[1] و نيز رجوع كنيد به مسايل ( (بيع شرط)) در مجلد دوم از همين مجلدات.