را در ميان خورجين گذارده و خورجين را در محل عبور مردم و به دست امينى نسپرده و رفته است در بازار از پى شغل و بعد از دو يوم كه به زيد رسيده است مذكور مىنمايد كه تنخواه مزبور را سرقت نمودند. آيا در اين صورت عمرو تقصير كرده است يا نه؟-؟ و هر گاه تقصير كرده است حكم آن را بيان فرمايند.

جواب:

در امانتدارى واجب است كه امانت را در حرزى كه مناسب آن است محافظت كنند. و هر گاه تفريط كرد و در غير حرز گذاشت- مثل صورت سؤال- ضامن است. و ظاهر اين است كه هر گاه تفريط كرد در محافظت (مثل صورت سؤال) بعد از اين تفريط باز [اگر] خورجين را در جاى مضبوطى بگذارد و در آنجا تلف شود هر چند به سبب آن تقصير، نشده، باز ضامن است. و ظاهرا خلافى در آن نباشد. بلى هر گاه رد كند به مالك و ثانيا او را امين كند و به او رد كند و بدون تقصير تلف شود، ضامن نيست. و هر گاه رد نكند به مالك و لكن بعد از اطلاع مالك به آن تفريط و تقصير، بدون اين كه ثانيا بگويد كه «در نزند تو امانت باشد» و بدون تقصير تلف شود، در اينجا اشكال و خلاف است كه آيا ضامن هست به تلف يا نه؟-؟.

و اظهر در اينجا نيز عدم ضمان است. و آن اشكال و خلاف، ضعيف است و راهى ندارد [1]. و عموم «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» مدفوع است به اين كه آن مخصص است به «يد امانت» [2]. و مفروض اين است كه به سبب اذن ثانى به آن، يد او يد امانت است و به منزلۀ يد مالك است. بلكه جمع كثيرى از علما قايلند كه امين كردن (در نزد) غاصب هم او را از ضمان بيرون مىآورد.

و به هر حال: هر گاه ثابت باشد كه به سبب تفريط تلف شده ضامن است. و هر گاه نزاع كنند در اين كه در حال امانت تلف شده يا در حال ضمان- مثل اين كه آن خورجين در اول بار در محل مضبوط بوده و بعد تفريط كرده، يا در اول تفريط كرده بود و بعد به اذن مالك ثانيا در جاى مضبوط گذاشت- و مالك بگويد: در حال تفريط تلف شده. و

[1]: عبارت نسخه: راهى ندارد بعد عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي و آن مدفوع است به اين كه مختص است به يد امانت ..

[2]: عبارت نسخه: راهى ندارد بعد عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي و آن مدفوع است به اين كه مختص است به يد امانت ..