كرده است، قول مستودع مسموع است.] و مدعى بودن وارث در اينجا منافات ندارد با قبول قول مستودع. چون مستودع ادعاى رد بر خود مالك كرده، و اطلاق اجماعات منقوله و ادلۀ سابقه شامل اين صورت نيز هست.

183: سؤال:

هر گاه جمعى از مؤمنين قدرى مال اطفال صغار را بسپارند نزد ظاهر الصلاحى، و بعد از آن اراده كنند كه تقسيم اموال را بر وفق فتواى مجتهدى به عمل آورند، به آن مرد بگويند: مال را بياور تقسيم كنيم با ساير اموال ميان ورثه. و آن شخص مىرود آن وجه امانت را بياورد. و وقتى كه داخل مجمع آنها مىشود فراموش مىكند و به خانه معاودت مىكند در آنجا به خاطرش مىآيد مىگويد الحال كار ضرورى دارم بعد از اين، تنخواه را به صاحبش خواهم رسانيد. و چون زوجۀ خود را امين مىدانسته به او مىسپارد و مىرود به دهى كه در آنجا سنبلى داشته. زوجه آن وجه را در ميان اسباب خود مىگذارد. دزد آن را مىبرد. آيا آن مرد ضامن است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه مؤمنين عدول بودهاند، يا عادلى در ميان آنها بوده، و حسبتا آن مال صغار را به او مىسپارند در وقتى كه اذن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل ميسر نبوده، آن وديعه محكوم به صحت است. و لكن در نزد مطالبه واجب بود كه فورا تسليم آنها نمايد، و هر گاه بدون عذر تأخير كرده ضامن است. و هر گاه معذور بوده (چنانكه در صورت سؤال عذر او نسيان [1] بوده) از آن جهت ضمان دفع مىشود. و لكن بعد از تذكر باز بايست فورا رد كند و تأخير بدون عذر موجب ضمان است. و با وجود اين وديعه گذاشتن نزد زوجه- هر چند ثقه باشد- هم داخل تفريط است و موجب ضمان است. چون ماذون نبود در توديع نزد غير.

كتاب الوديعه من المجلد الثالث:

184: سؤال:

هر گاه زيد تنخواهى به عمرو به رسم امانت داده است، و عمرو تنخواه مزبور

[1]: در نسخه: عذر او بسيار بوده.