مستودع بگويد: در حال امانت. پس آن محتاج است به مرافعه و هر چه راى حاكم شرع اقتضا كند به آن عمل خواهد شد. و دور نيست كه در صورت عدم بينه قول مستودع مقدم باشد با يمين، نظر به اصل برائت و استصحاب امين بودن، در صورتى كه تفريط بعد از ضبط در حرز نباشد [1] به جهت آن كه او اعرف است به آن چه كرده. هر چند استصحاب بقاى مال هم مرجح قول مالك است در صورت تاخر تفريط.

بلكه مىگوييم در صورتى كه اول مضبوط بوده و بعد تفريط شده و مستودع بگويد قبل از تفريط تلف شده، آن در معنى انكار تفريط است و قول او مقدم است در تلف بعد از استيمان ثانى. و استصحاب هم مؤيد آن است علاوه بر آن چه مذكور شد.

خلاصۀ جواب استفتا اين است كه: هر گاه ثابت باشد كه امانت را به همين نحو كه

[1]: و در نسخه: باشد.

شايد تصوير صورتهاى مختلف مسأله ضرورت داشته باشد خصوصا براى توضيح اصلاح لفظ «باشد» به «نباشد». مسأله چهار صورت دارد:

الف: شخص امين ابتدا امانت را در محل مضبوط قرار داده و بعد تفريط كرده و امانت تلف شده. در اين صورت ضامن است.

ب: شخص امين ابتدا تفريط كرده و سپس امانت را در جاى مضبوط قرار داده، و امانت تلف شده. باز ضامن است.

ج: شخص امين ابتدا امانت را در محل مضبوط قرار داده و بعد تفريط كرده و آنگاه با اذن جديد استيمان كرده، امانت تلف شده. اينك مالك مىگويد پس از تفريط و قبل از استيمان مجدد، تلف شده (يعنى همان صورت الف) پس ضامن است. و امين مىگويد پس از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم.

در اين صورت نظر به اين كه مرحلۀ ما قبل تلف، تفريط است زمينه براى اصالت برائت مساعد نيست. پس قول مالك مقدم است.

د: شخص امين ابتدا تفريط كرده و سپس آن را در جاى مضبوط قرار داده، آنگاه مجددا استيمان كرده. امانت تلف شده. اينك مالك مىگويد قبل از استيمان مجدد تلف شده (يعنى همان صورت ب) پس ضامن است. و امين مىگويد بعد از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم.

در اين صورت چون مرحلۀ ما قبل تلف، حالت ضبط است زمينه براى اصالت برائت مساعد است و نيز براى استصحاب. پس قول امين مقدم است.

ميرزا (ره) با جمله «بلكه مىگوييم در صورتى كه اول مضبوط بوده و بعد تفريط شده ..) استدراك مىكند و در صورت «ج» نيز قول امين را مقدم مىدارد.