است. و چون يد مقاص مثل يد مالك است در اداء دين او، پس گويا به مالك رسيده چون دين او ادا شده. و باز رجوع مىشود به همان تفصيلى كه در تقاص داديم. و اللّٰه العالم.

182: سؤال:

هر گاه كسى امانتى به كسى بسپرد، و مالك بميرد و وارث او مطالبۀ امانت را بكند، و آن كس بگويد امانت را رد كردهام به مالك. آيا قول او مسموع است يا نه؟-؟.

جواب:

مشهور اين است كه قول او مسموع است با يمين. بلكه ظاهرا خلافى نيست مگر از علامه در مختلف در كتاب وكالت، كه اشكال كرده در آن بعد از آن كه تقويت [و] قبول كرده و دعوى اجماع از ابن ادريس بر آن، نقل كرده. و از ابن فهد در مهذب نيز دعوى اجماع ظاهر مىشود چون كه گفته است در كتاب وكالت «الامناء على ثلاثة اقسام:

الاول من يقبل قوله فى الرد اجماعا: و ضابطه من قبض العين لنفع المالك، فهو محسن محض. فيقبل قوله فى ردها، حذرا من مقابلة الاحسان بالإساءة. كالمستودع. و استشكله العلامة من حيث ان الاصل عدم الرد و هو قادر على الاشهاد. و جزم فى كتاب فتواه بموافقة الاصحاب. و الثانى: مقابله. و ضابطه من قبض العين لنفعه و مصلحته. كالمستعير و المسترهن و المستأجر. الثالث: من قبض العين و نفعها مشترك بين المالك و القابض، كالمضارب و الوكيل بجعل. فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك. و من غلب جانب الامانة اعتبر قول العامل».

و از ابن مفلح نيز دعوى اجماع نقل شده. و به هر حال مقتضاى اجماعات منقوله، و قول حق تعالى «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و «هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ» و غير آن، قول مشهور است. و يمين هر چند سبيلى است و لكن به دليل خارج شده. و ظاهرا خلافى نيست در اين كه دعوى ردّ بر وكيل مودع، نيز مثل دعوى رد بر موكل است. چون يد وكيل در معنى يد موكل است. بلى هر گاه مستودع دعوى كند «ردّ بر وارث مودع را» در آنجا محتاج است به بينه. چون [وارث] او را امين نكرده كه مكلف باشد به تصديق او. و [هر گاه وارث امانت را مطالبه كند و مستودع ادعا كند كه به خود مالك قبلا رد