است. لكن منكر وقوع آن، است. و در صورت ثانى قبول ندارد كه در صورت وقوع صحيح باشد، و به اذن شارع باشد. و اين تصرفى است در مال مالك بدون اذن او، و محتاج است به اثبات اذن. و اثبات اذن شارع در محافظت مال امانت و رد مال امانت، مستلزم اذن در تبديل مال مالك به طلب امين، نيست كه از توابع امانت باشد.

و خلاصه كلام اين كه: در صورت اول قبول هر دو طرف هست كه تقاص در معنى رد است. و ليكن نزاع در وقوع و عدم وقوع آن است. و در صورت ثانى نزاع در اين است كه آيا آن چه واقع شده در معنى رد است يا نه. و مالك مدعى آن است كه اين رد نيست، چون شرايط آن متحقق نيست و اصل عدم تحقق آن است، پس قول مالك موافق اصل است. [و] در تقديم قول امين در رد «ظاهر» را بر «اصل» مقدم مىداريم، و لكن در اين ماده آن ظهور ثابت نيست. و اما در صورت تحقق شرايط تا زمان مطالبۀ امانت هر گاه امين ادعاى حصول آن كند، ظاهر صدق اوست. چنانكه در صورت ادعاى رد حقيقى ظاهر صدق اوست. و هم چنين در صورت ادعاى تلف، خصوصا هر گاه مستند نكند آن را به امر ظاهرى مثل غرق و حرق كه اغلب مردم بر آن مطلع مىشوند.

بلى در اينجا مىتوان گفت كه هر چند ظاهر قول مدعى تقاص است. و لكن به سبب قول دوم او كه «رد كردهام به مالك» آن ظهور زايل مىشود و قول مالك مقدم مىشود به سبب اصل. مگر اين كه عذر مسموعى بگويد، مثل اين كه «قول دوم من به جهت اين بود كه از قائله دعوى تقاص فارغ شوم، چون شنيدهام كه قول امين در رد مسموع است با يمين، اين را گفتم و الا حقيقت همان بود كه تقاص كردم». و لكن اين خود نفعى ندارد. چون در اين صورت هر گاه تقاص موافق صورت اول است كه مالك قبول دارد شرايط تحقق آن را تا زمان مطالبه، باز بدون قسم فارغ نيست. و هر گاه مالك قبول ندارد، كه امر شديدتر خواهد بود. و گرفتار اثبات صحت تقاص هم مىشود.

پس كلام دوم از درجه اعتبار ساقط است به اعتبار اقرار اول با اين كه مؤول است به همان اقرار اول، يعنى مراد او از «رد كردم به زيد» اين باشد كه تقاص در حكم رد