كتاب الضمان و توابعه

19: سؤال:

هر گاه زيد ده تومان سفيد طلبى از عمرو داشته باشد و عمرو غايب باشد، و تمسكى از او به دست زيد باشد. و بكر ده تومان را به زيد بدهد كه رفع حاجت او بشود. و زيد همان تمسك [را] به بكر بدهد كه هر وقت عمرو بيايد از او بگيرد، و لكن نه به اين معنى كه بكر راضى شده باشد كه ذمۀ زيد برى شده باشد از طلب بكر و منتقل شده باشد به ذمۀ عمرو. بلكه منظور او اين باشد كه اگر از عمرو بگيرد آن را در عوض طلب خود محسوب دارد. و صيغه هم ما بين محيل و محتال جارى نشود. و غيبت عمرو به طول انجامد، و خالد كه پدر عمرو باشد در مقام اداى دين عمرو برآيد و مبلغ دوازده تومان پول سياه به بكر بفروشد به صيغۀ سلف با شرايط آن، به مبلغ ده تومان سفيد. و مبلغ مزبور را قبض نمايد، و بعد در عوض دين عمرو به بكر بدهد. و خالد (كه پدر عمرو است) هم غايب شود و وجه سلف را ندهد. آيا اين حواله- با وجود آن كه محال عليه حاضر نبوده و رضاى او معلوم نبوده و ثبوت اشتغال ذمۀ او هم به طلب زيد ثابت نبوده- صحيح است و لازم؟ يا نه؟. و آيا بكر به زيد رجوع مىكند در اخذ حق خود يا به عمرو؟-؟.

جواب:

در حواله رضاى محيل و محتال شرط است بالاجماع. و اما رضاى محال عليه پس مشهور در آن نيز اشتراط رضا است، و بعضى نقل اجماع هم بر آن كردهاند، و نيز تعليل كردهاند به اين كه مردم در گرفتن طلب متفاوت مىباشند و محيل گاه است خوشرفتارتر