باشد از محتال. پس محال عليه كه طلب را بايد به محيل بدهد، هر گاه راضى نباشد كه محتال- چون شديد العجل است- از او بگيرد مىتواند قبول حواله نكند. و لكن در دليل قول ايشان محل تامل است، زيرا كه حواله در معنى توكيل است و موكل هر كى را خواهد مىتواند وكيل كرد در اخذ حق خود. بلى هر گاه طلب او از جنسى باشد و محيل جنسى ديگر حواله كند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون اين معاوضۀ جديده است و محتاج است به رضاى طرفين. و در اجماع منقول هم اشكال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات ديگر نيز.

پس بنا بر مشهور اين حواله صحيح نيست. خصوصا با ملاحظۀ عدم قصد نقل از ذمۀ او، و عدم اجراى صيغه. و بنا بر خلاف مشهور هم صحيح نيست، چون صيغه خوانده نشده، و مقصود هم نقل حق از ذمۀ خود به ذمه ديگرى نبوده. چنانكه مفروض سؤال است. و ديگر اين كه اشتغال ذمۀ محال عليه ثابت نيست و حواله بر شخصى كه بريء الذمه باشد صحيح نيست در نزد بعضى. و بعضى كه صحيح مىدانند هم كلام ايشان راجع مىشود به ضمان، و مفروض اين است كه عمرو حاضر نبوده كه ضامن شود. لكن سؤال سائل اين است كه بكر علم به شغل ذمۀ عمرو نداشته، و مىخواهد به اين سبب اين را داخل «حواله بر بريء الذمه» كند. و در اين اشكال است چون كه ظاهر قول مسلم صدق است، و او خبر داده به اين كه از او طلب دارد، و طلب خود را حواله كرده كه بكر بگيرد.

پس اين كه ظاهر شود كه طلب نداشته، منافات ندارد با حكم به صحت حواله در اول امر، و مراعى باشد تا زمان ظهور بطلان. چنانكه جايز است خريدن مال غير از دست وكيل به محض ادعاى وكالت.

و به هر حال، در اين مقام سخن ديگر هست و آن اين است كه خالد پدر عمرو اداى دين عمرو كرده و در اداى دين رضاى مديون شرط نيست. پس ذمۀ عمرو از وجه طلب بكر برى شده. و خالد پدر او مشغول ذمۀ دوازده تومان پول سياه هست كه به بكر بدهد.

و چون خالد كه اداى دين ولد خود (عمرو) را كرده معترف است كه زيد از او طلب داشته و محول به عمرو كرده، اين اداى دين عمرو بر مىگردد به اداى دين زيد، به جهت اين كه