تصرف نيست. و فايده در اين ظاهر مىشود كه اين از باب انكار اصل امانت نيست در حين مطالبه كه آن مستلزم اقرار به غصب است. چون انكار امانت مستلزم اين است كه يد آن بر آن مال به اذن مالك واقع شده. و اين در معنى غصب است و موجب ضمان است، پس در اين صورت دعوى متوجه تقاص مىشود.

پس يا اين است كه زيد منكر طلب عمرو مىشود، يا مقر. و هر گاه منكر است بينه بر عمرو است و قسم با زيد. و هر گاه مقر باشد و ادعاى رد كند بينه بر زيد است و قسم بر عمرو. و هر گاه مقر باشد به طلب عمرو و معترف باشد كه شرايط صحت تقاص هم موجود بوده، و لكن منكر تحقق تقاص باشد (يعنى بگويد كه تقاص نكرده. و فرض اين ممكن است مثل اين كه امانت در نزد عمرو بوده و عمرو هم طلبى از زيد داشت و زيد مماطله مىكرد در اداى آن تا روز مطالبه پس چون زيد مطالبۀ امانت كرد عمرو گفت من تقاص كردم. زيد بگويد دروغ مىگويى تقاص نكردهاى و تو هر گز اين امانت را راغب نيستى و به مصرف هم نمىتوانى رساند بلكه در گرو خود نگاه داشتهاى و من الحال طلب تو را مىدهم تو امانت مرا رد كن. و عمرو بگويد من تقاص كردهام و به من منتقل شده و ديگر رد نمىكنم) در اينجا نيز قول عمرو مقدم است با يمين. زيرا كه اين هم از قبيل «دعوى ردّ به مالك» مىشود. كه اقوى قبول قول او است با يمين. چون تقاص از قبيل يد مالك است در اداى حق، به حكم شارع بر جواز آن.

و اما هر گاه مقر باشد به طلب عمرو، و لكن منكر تحقق شرايط تقاص باشد در تمام مدت. (مثل اين كه بگويد: من هر گز مماطله نكردهام در اداء يا اين كه: تو هيچ بار مطالبه نكردهاى). يا در بعض مدت- مثل اين كه بگويد: هر چند من تا امروز مماطله مىكردم و شرايط تقاص موجود بود، و لكن امروز كه من طلب تو را فرستادم الحال به فكر اين افتادهاى كه اين امانت را تصرف كنى به دعوى تقاص قبل- و در اينجا ظاهر اين است كه قول ودعى مقدم است با يمين. و فرق ما بين اين صورت و صورت قبل، اين است كه در صورت قبل، زيد قبول دارد كه در صورت وقوع تقاص آن تقاص صحيح است و به اذن شرع است و آن در معنى اذن مالك است و در معنى رد است و قول امين در رد مسموع