اگر دعوى كند تلف [را] به نحو پوشيده و پنهان- مثل اين كه بگويد دزديدند- كه غالب مردم مطلع نمىشوند، در اينجا مىشنويم قول او را. و اگر دعوى تلف به مثل غرق شدن و سوختن بكند، كه غالب مردم مطلع مىشوند، پس آن را نمىشنوند بدون بينه. مگر اين كه به مشاهده يا استفاضه معلوم شود به نحوى كه ممكن باشد كه آن مال را غرق كرده است. و اظهر قول مشهور است. و اين در صورتى است كه ذكر سبب تلف بشود، و اما هر گاه مطلق بگويد هم اظهر اين است كه مثل سابق است.

و دوم: قول صدوق است در مقنع. و آن اين است كه قبول مىشود قول او بدون يمين. و اين قول نيز ضعيف است.

و اما هر گاه ادعاى ردّ كند: پس اگر دعوى كند كه به همان صاحب مال رد كرده، پس مشهور و اقوى قبول قول اوست با يمين. چون كه امين است و ادعاى امر ظاهر مىكند. پس در معنى مدعى عليه خواهد بود، نه مدعى. و اصل عدم، معارض آنها نمىشود. و ظاهر اين است كه ادعاى ردّ بر وكيل مودع، هم چنين است. و اما هر گاه ادعا كند كه ردّ كردم به وارث مودع و امثال آن، پس در آنها محتاج است به بينه. چون وارث او را امين نكرده كه مكلف باشد به تصديق او. پس به مقتضاى اصل بايد عمل كرد.

181: سؤال:

زيد امانتى نزد عمرو داشته، و در حين مطالبه چون عمرو طلبى از زيد داشته بگويد كه من امانت را به عنوان تقاص حق خود برداشتهام. و بعد از آن در ثانى زيد مطالبۀ امانت را مىكند، عمرو مىگويد كه من امانت را به تو ردّ كردهام، و از اثبات هم عاجز است. آيا در اين صورت عمرو بر امانت باقى است؟ و تسلط قسم بر او هست؟ يا بايد بعد از عجز از اثبات قسم به زيد داد، و عمرو از عهده بر آيد؟.

جواب:

ادعاى ردّ كردن بعد از اعتراف به تقاص كردن، مسموع نيست. و عمرو هم به سبب ادعاى تقاص از امانت بيرون نمىرود و باز امين است. چون اقوى جواز تقاص است از وديعه با اجتماع شرايط. و فعل مسلم محمول بر صحت است، نه به اين معنى كه به مجرد همين قول او را قبول كنند و حق مالك ساقط شود. بلكه به اين معنى كه ادعاى او محمول است بر ادعاى تصرف صحيح، و ادعاى تصرف صحيح مستلزم حكم به صحت