و لا يخفى ان جعل ذلك من باب البيع قبل القبض، فى غاية البعد، بل هو وكالة فى القبض، او حوالة لغريمه فى القبض. و الاظهر صحته. بل و عن الشيخ فى الخلاف ظهور الاجماع على الاعم من ذلك، حيث قال «يجوز الاحالة سواء كان الطعامان قرضين، او احدهما قرضا و الاخر سلما بلا خلاف، او كانا سلمين عندنا. لان الاصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل».

و ان كان عمرو يعطيها غير مسعرة قرضا ثم اراد الوفاء بما اعطاه: فيحتسب بقيمتها يوم التسليم و قبض المقترض (على الاقوى فى قرض القيمي) فيصح فى المعلومات لصحة القرض. و يبطل فى المجهول لاشتراط المعلومية فى القرض.

17: سؤال:

عمرو يك روز آب از نهرى دارد. زيد مىگويد كه يك روز آب خود به من بده به قرض، در عوض من فلا نقطعه زمين تو را در روز آب خود شرب مىكنم. و زيد تخلف كرد. و الحال موسم احتياج به آن هم گذشته. زيد مستحق چه چيز است؟.

جواب:

اين معامله داخل قرض نيست. زيرا كه در قرض تعيين شرط [است] و مقرض در مثلى مستحق مثل است و در قيمى مستحق قيمت يوم القبض است على الاظهر. و چون قرض باطل شد به سبب جهالت، عمرو مستحق قيمت آن است يوم القبض كه يوم تلف است.

و داخل بيع هم نيست. به جهت بطلان بيع آب در مجرا و چاه به سبب جهالت، على الاشهر الاظهر. و اخبار وارده [1]. در بيع آن محمول است بر صلح يا اجاره، چنانكه علامه در تحرير تصريح به آن كرده است. و داخل اجاره هم نيست، به سبب جهالت عوض.

مىتواند شد كه بر طريق صلح تصحيح شود، به جهت عدم مضرت جهالت در آن غالبا، خصوصا در صورت عدم تمكن استعلام. پس اگر در وجه صلح شده باشد مستحق قيمت مساوى شرب آن يك قطعه زمين است در روز استحقاق آن. و اگر هيچ يك نشده، ظاهرا معامله فاسد است و عمرو مستحق قيمت يك روز آب خود است.

[1] وسايل: ج 17 ص 332، باب 6، از ابواب احياء الموات.