آن دارد [1]. و در اين صورت هر گاه آن زرع از آفات سالم ماند به مقتضاى آن شرط عمل مىكنند. و هر گاه تلفى به آن برسد، از شرط به حساب آن كم مىشود. هم چنان كه گفتهاند در بيع ميوۀ باغ در صورتى كه استثنا شود قدر معينى از آن. مثل اين كه بگويد «ميوه اين باغ را به تو فروختم الا صد من آن را به اين مبلغ» كه در آنجا هم مشهور جواز است به مقتضاى حديث صحيح [2]. و در آنجا هم گفتهاند هر گاه تلفى برسد در ميوۀ آن باغ، مالك هم به قدر صد من در آن شريك خواهد بود.

و شهيد ثانى (ره) احتمال عدم شراكت آن را در مقدار شرط، داده، به جهت اطلاق شرط. بعد از آن كه فتوى داده است به اين كه قرار آن مشروط است به سلامت. چنانكه گفتيم. و احتمال ثانى در نظر حقير اقوى است و قياس به ميوۀ باغ نمىتوان كرد، چون در آنجا ظاهرا شركت مالك باقى است و تلف از مال مشترك شده، و در اينجا شرط مختص مشروط له است و به آن تلفى نرسيده است.

و بدان كه: در جائى كه مزارعه فاسد باشد به جهتى از جهات و حكم شود شرعا به فساد آن، پس حاصل از صاحب بذر است و بر اوست كه اجرت المثل زمين و عمل را و عوامل را بدهد. و هر گاه از صاحب زمين و عامل هر دو است هر يك به مقدار بذر از حاصل مىبرند و نسبت به حصۀ مالك از اجرت المثل زمين او ساقط مىشود، و نسبت به حصۀ زارع از اجرت المثل عمل و عوامل ساقط مىشود. و هر گاه بذر از ثالثى باشد تمام حاصل از اوست، و بر او لازم است اجرت المثل زمين و عمل و عوامل، و اطلاق كلمات ايشان اقتضا مىكند كه اجرت المثل لازم است هر چند حاصل به عمل نيايد.

هر گاه اين مقدمات معلوم شد پس اگر مراد صاحب مسأله اين است كه بر عامل شرط «رد كردن بذر» را هم كرده علاوه بر حصهاى كه معين كرده از حاصل آن، پس آن معامله فاسد است (على الاقوى) و مجموع حاصل از صاحب بذر است و مستحق اجرت المثل زمين هم هست هر گاه زمين از اوست. و بايد اجرت المثل عمل و عوامل را

[1]: وسائل: ج 13، ابواب المزارعه، باب 14 ح 1.

[2] وسائل: ج 13، ابواب بيع الثمار، باب 15 ح 1.