و عبارتى كه در عقد بگويند «زارعتك هذه الارض فى هذه المدة بهذه الحصة المعينة من حاصلها» است. و به فارسى هم مىتوان گفت كه «به مزارعه دادم اين زمين را به تو در مدت شش ماه- مثلا- كه ثلث حاصل آن از من باشد» و هم چنين ذكر بذر و عمل را مىكنند.

و ظاهر اين است كه هر لفظى كه افادۀ آن بكند كافى باشد. لكن احوط اين است كه ترك ايجاب و قبول (بر وجه متعارف در ساير عقود) نكنند.

و به تقايل فسخ مىشود. يعنى به رضاى طرفين بر هم مىتوان زد، بى اشكال. و به موت احد طرفين هم باطل نمىشود. مگر اين كه شرط شده باشد مباشرت به نفس عامل، و بميرد عامل قبل از ظهور ثمره. و اما بعد از ظهور ثمره پس در آن اشكال است. نظر به استصحاب ملك. و نظر به عقد شرط دور نيست كه اين نيز چنين باشد. و نظر به اين كه استقرار ملك معلوم نيست بلكه مسلم همان ملكيت متزلزله است.

و بدان كه نماء و حاصل اين معامله مشاع است ما بين مالك و عامل و تابع شرط ايشان است به نصف يا ثلث يا غير آن. و نمىتوان تعيين حصه كرد به كيل و وزن. و اما هر گاه در ضمن عقد شرط كنند حصۀ معينى [را] علاوه بر آن نماء مشترك از براى مالك يا عامل، مثل اين كه مالك به عامل بگويد كه صد من گندم از ميان برمىدارم كه مال من باشد و باقى در ميان من و تو ارباعا قسمت شود يك ربع از تو و باقى از من- پس اظهر عدم جواز آن است. چون منافى مقتضاى عقد مزارعه است. و فرقى نيست ما بين آن كه غالبا از مثل آن زمين زايد بر مقدار آن چه شرط شده به عمل بيايد يا نه. و بعضى تجويز كردهاند اين شرط را. و بعضى تخصيص دادهاند جواز را به استثناى بذر. يعنى صاحب بذر بگويد بذر را از ميان حاصل برمىدارم و تتمه را ارباعا (چنانكه گفتيم) قسمت مىكنيم. و عدم جواز اظهر و اشهر است.

اينها در وقتى است كه شرط قدرى معين از آن زرع باشد. اما هر گاه شرط كنند در ذمه- مثلا مالك به عامل بگويد كه ده درهم تو به من بده و حاصل زرع هم ارباعا قسمت شود، يا صد من گندم در ذمۀ تو باشد كه علاوه بر حصۀ من به من بدهى- پس اشهر و اظهر جواز آن است به مقتضاى عمومات و روايت محمد بن سهل هم دلالت بر