و حكم ببطلان شود، زمين مال صاحب زمين و اشجار مال صاحب اشجار است كه غرس كرده است. و منافع اشجار مال صاحب اشجار است، و صاحب زمين مستحق اجرت المثل زمين است. و هر گاه نهال هم مال صاحب زمين باشد عامل مستحق اجرت عمل خود است. و صاحب زمين مىتواند كه به صاحب درخت بگويد كه درخت خود را بكن. و در صورتى كه او را امر كرد به كندن درخت بايد ارش درخت [را] به او بدهد. يعنى درخت را قيمت مىكنند در حالتى كه درخت بر پا باشد بر زمين اجاره دار، و در حالتى كه كنده شود و افتاده شود. و تفاوت ميان اين دو قيمت را به صاحب درخت مىدهند. مثل اين كه درخت در زمين اجاره دار اگر بر پا باشد به يك تومان مىارزد، و هر گاه كنده شود و افتاده شود پنج هزار دينار مىارزد. بايد مالك زمين پنج هزار دينار به صاحب درخت بدهد.

و به هر حال اختيار كندن با مالك زمين است. و صاحب درخت هم اختيار كندن درخت خود را دارد هر چند صاحب زمين راضى نباشد، و بعد از كندن درخت بايد زمين را هموار كند و ريشهها را برآورد و تدارك شكستگى و نقص زمين را نموده و به اصلاح، آورده به او رد نمايد.

ص 93- و صاحب مسالك مىگويد «المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما و هى مفاعلة منه و باطلة عندنا و عند اكثر العامة. و لان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع و هى منفية هنا»- مسالك ج 1 ص 239. شهيد در لمعه مىفرمايد «و المغارسة باطلة و لصاحب الارض قلعه و له الاجرة، لطول بقائه».

پس مشاهده مىكنيم كه صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد مىداند مگر در جائى كه شارع اذن داده باشد. و اين نظريه را اجماعى مىداند. و از بيان شهيدين نيز دست كم «عدم الخلاف» ظاهر مىشود. اما گويا شهيد اول در لمعه به دليل ديگر غير از توقيف تكيه مىكند و آن «طول بقاى مغارسه» است نسبت به مدت بقاى مزارعه. و اين در صورتى است كه «جار و مجرور» را به «باطلة» متعلق بدانيم كه ظاهرا هم چنين است.

زيرا اجرت زمين منوط به طول بقاء و عدم آن نيست.

همان طور كه قبلا نيز ياد آورى شده فقهاى متاخر در مورد «معاملات» اجماعا به «امضاء» معتقدند و مشروعيت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحيۀ شارع، نمىدانند و بدين ترتيب معاملاتى از قبيل بيمه و سرقفلى را صحيح مىدانند، با اين كه اين بينش با صريح اجماعى كه صاحب جواهر ادعا كرده مخالفت دارد.

و اين بحث طولانى است و دست كم به دهها صفحه نياز دارد.