[كتاب المزارعة و المساقاة]

كتاب المزارعة و المساقاة (من المجلد الاول)

168: سؤال:

هر گاه زيد قطعۀ ملكى به عمرو داده كه باغ نمايد. تا سه سال منافع زمين مختص عمرو باشد و بعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد. بكر آمده ادعا مىنمايد كه زمين مزبور مال من بود و زيد غصب كرده. و ادعاى بكر هر گاه به ثبوت برسد عمرو مىتواند كه اخراجات باغ را از متروكات زيد اخذ نمايد يا نه؟-؟. و هر گاه بكر محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد، بايد عمرو رد نمايد يا نه؟-؟ و محصول تابع اشجار است يا تابع زمين؟-؟. و آيا عمرو تسلط بر قلع اشجار مغروسۀ خود دارد يا نه؟-؟. و آيا مىتواند غرامت محصول را از بكر اخذ نمايد يا نه؟-؟. و اجرة الارض چقدر مىباشد؟.

جواب:

اصل معاملۀ مغارسه باطل است [1]. و هر گاه كسى اين معامله را كرده باشد

[1]: اين همان مبحث «توقيف» و «امضاء» است كه در جلد اول و دوم نيز با آن سر و كار داشتيم. و گفته شد كه اكثر متقدمين در اين مسأله طرفدار توقيف هستند. يعنى معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحيح و مشروع است كه از ناحيۀ شارع به نام اعلام شده باشند مانند بيع، اجاره، رهن، مضاربه .. و .. و چون معاملهاى به نام «مغارسه» از طرف شارع و در زبان شارع نبوده و اعلام نشده پس چنين معاملهاى باطل است. و بر اين متفرع مىشود بطلان «سرقفلى» و «بيمه» و امثال آن.

مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعاى اجماع كرده است مىگويد «.. المغارسة باطلة عندنا، لان الاصل الفساد .. هذا العقد على نحو عقد المزارعة فان الاجماع بقسميه على بطلانه»- جواهر، ج 27