و اما مسألۀ دعوى بكر: اگر دعوى او به ثبوت شرعى برسد زمين خود را صاحب مىشود. و لكن درختها مال عمرو است بكر را به درخت رجوعى نيست. و بكر اجرت المثل زمين خود را كه در اين مدت در تصرف عمرو بوده از عمرو مطالبه مىكند.

و عمرو منافع اشجار خود را كه بكر عدوانا تصرف كرده، از بكر مطالبه مىكند. و عمرو درختهاى خود را مىتواند بكند و زمين را هموار كرده از عيب بر آورده تسليم بكر نمايد.

و اما مسألۀ رجوع عمرو به متروكات زيد به جهت استيفاى غرامت و نقصان: پس آن تفصيلى مىخواهد و محتاج است به تأمل. و الحال فرصت نيست.

و اما مسألۀ اجرت المثل: [اجرت المثل] هر زمينى را اهل خبرۀ آن بلد بهتر مىدانند، به آنها بايد رجوع كرد. بهتر آن است كه اهل خبره دو نفر مرد عادل باشند.

و شايد به يك نفر عادل هم توان اكتفا كرد. و اگر آن هم ميسر نشود به قول جماعتى كه مظنه به صدق آنها حاصل شود هم مىتوان اكتفا نمود. و اللّٰه العالم.

169: سؤال:

هر گاه زيد ملكى را بفروشد به عمرو به بيع خيار شرط، و بيع لازم شود. و بعد از لزوم، زيد بدون اذن عمرو در آن زرع كند. و در حال شغل زمين به آن زرع اجاره كند آن را از عمرو در مدت معينه. و آن مدت تمام شود قبل از كمال زرع و رسيدن هنگام حصاد. عمرو چه تسلطى دارد؟.

جواب:

هر گاه مىداند كه مدت مزبوره در عادت آن قدر نيست كه زرع مذكور در آن زمان برسد، و مقصود او هم قصيل [1] نيست كه هر گاه عمرو راضى نشود به ماندن زرع آن را در حال قصيل بريده به مصرف برساند. اظهر بطلان اجاره است، و عمرو مستحق اجرت المثل زمان اجاره است. و از براى او اختيار هست كه در انقضاى مدت، ازالۀ زرع را بلا عوض بكند، و اين كه باقى بگذارد و اجرت باقى زمان را بگيرد تا زمان حصاد. و هر گاه قصور زمان مدت اجاره به جهت سانحۀ خارجيه باشد (مثل سردى هوا) پس بايد عمرو بگذارد تا زرع حصاد بشود. و اجرت المثل اين مدت زمان آخرى را بگيرد.

[1]: قصيل: بوتههاى گندم و جو كه قبل از دانه بستن به عنوان علوفه درو شود.