و المستودع و المضارب. و فى ما علم وجوده بأجمعه فيه مع اشتباهه يقدم الراهن و المودع و المضارب على رب المال و ساير الغرماء المطالبين فى ذمته. و لا دليل [1] عليه فى ما علم وجوده فى الجملة مع اشتباهه. فالمصالحة أولا بين الامين و رب المال و [لا] يتعلق حق الغرماء الطالبين فى ذمته، بحصة الامين. و اما فى صورة تعيين مال رب المال فلا اشكال فى تقديمه على الامين و على الغرماء المذكورين. هذا و لكن الاحوط البناء على المصالحة فى صورة الجهالة مطلقا. سيما فى الوديعة.

[1]: و فى النسخة: و لا ضمان عليه.