محاصّه نشود. بلكه هر گاه غريمى ديگر باشد با او محاصّه كند بالنسبه. خواه او هم مثل اين باشد يا «دين ذمۀ خالص» داشته باشد.

و روايت سكونى «عن جعفر، عن آبائه، عن على (عليهم السلام)» هم دلالت دارد بر اين، و ضعف آن منجبر است به شهرت بين الاصحاب. چنانكه در ايضاح و تذكره نسبت به ايشان دادهاند. و روايت اين است «عن على(ع) انه كان يقول: من يموت و عنده مال مضاربة، قال: ان سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له. و ان مات و لم يذكر، فهو اسوة الغرماء» [1].

كتاب المضاربة من المجلد الثالث:

164: سؤال:

هر گاه زيد وجهى به عمرو بدهد كه به جهت او مضاربه نمايد. و عمرو رفته كنيزى از آن وجه به جهت خود خريدارى نموده و متصرف شده الحال صاحب ولد است عمرو از همين كنيز، و وجهى هم در دست عمرو نيست الّا كنيز مرقوم. آيا در اين صورت عمرو را چه بايد كرد؟.

جواب:

در صورت مزبوره، عامل غاصب است. پس هر گاه كنيز را به عين مال مضاربه خريده، مال او نمىشود. بلكه [اگر] مالك پول اجازه بيع كند (و قايل به صحت فضولى باشيم در چنين جائى) مال صاحب پول است. و اگر اجازه نكند- يا فضولى را [در چنين جائى] صحيح ندانيم- كنيز مال مالك كنيز است و پول بايد به صاحبش رد شود. و در اين صورتها هيچ كدام، كنيز «ام ولد» نمىشود. زيرا شرط است در ام ولد شدن كنيز، اين كه كنيز در حين انعقاد نطفه، مال او باشد.

و اما حكم ولد: پس هر گاه عالما بالحرمة دخول كرده و فرزند بهم رسيده، آن فرزند هم مملوك صاحب كنيز مىشود. پس در صورت عدم اجازه، فرزند مملوك صاحب اول كنيز است. و هم چنين در صورت اجازه- و صحت فضولى با قول به بودن اجازه جزء سبب نقل، و كاشف از نقل ملك در حين عقد. چنانكه اشهر و اظهر است [2]- آن ولد

[1]: وسائل: ج 13، ابواب المضاربه، باب 13، ح 1.

[2] رجوع كنيد به اواخر «متاجر» از جلد دوم.