مملوك صاحب پول مىشود كه الحال كنيز مال او شده به سبب اجازه. و هر گاه عالما بالحرمة دخول نكرده بلكه شبهه او را عارض شده. پس آن ولد از اوست. و لكن بايد پدر قيمت او را (در روزى كه زنده متولد شده) به مالك كنيز بدهد.

باقى ماند سخن در عوض دخول كردن به كنيز غير كه عوض آن چه چيز است؟.

اظهر و اشهر اين است كه عشر قيمت او است، اگر باكره بوده. و نصف عشر، اگر ثيب بوده. و هر گاه كنيز را به ذمه خريده و بعد از آن، قيمت را از مال مضاربه داده، در اين صورت كنيز مال او مىشود و ام ولد مىشود. و بايد مال مضاربه را به صاحبش برساند. و در صورت عجز ظاهر اين است كه در اينجا ام ولد را توان فروخت به جهت اداى ثمن رقبۀ او.

165: سؤال:

زيد تنخواهى به «حق السعى» يا به عنوان مضاربه، به عمرو داد كه معامله شرعيه نمايد. تنخواه مزبور را نيز عامل على حده جنسى خريد نمود [و] ارسال به ولايت ديگر نموده در نزد شخصى به اطلاع زيد. و شخص عامل متوفى گرديده. و حال تنخواه مزبور معلوم نيست كه چه شده؟ آيا مراجعه از ولايات بعيده نموده يا نه؟-؟

و بر تقدير معاودت آيا بعد از فروش وجه آن مخلوط به مال عامل شده يا به صاحبش رد شده؟-؟ و احتمال اين نيز- نظر به بعضى قراين- مىرود كه مدفون بوده سرقت شده باشد. آيا از مال عامل با وجود صغار، وصى مىتواند تنخواه امانت را رد نمايد يا نه؟-؟.

و عدم وصيت تفريط است يا نه؟-؟. و بر تقدير تفريط بودن عدم وصيت، آيا عدم فرصت بعد از شدت مرض و ظن به موت، عذر هست يا نه؟-؟. جواب را مفصلا به وجه اوضح قلمى فرموده باشند.

جواب:

در صورت سؤال، اشكال در عدم دخول مال المضاربه در تركه نيست، از حيث اين كه مال المضاربه است. و اما حكايت تعلق ضمان: پس اظهر عدم آن است. به سبب اصل برائت ذمه. و تمسك به «اصل بقاى مال در خارج منشأ ضمان نمىشود مادامى كه تقصير در رد آن نكرده است، و اصل عدم تقصير است. گاه است كه مصلحت اقتضا كرده كه او را دفن كرده باشد در جائى، به سبب مانعى رد آن ممكن نشده تا