كه در بيابانى در خيمهاى او را بيابند»، با وجود كمال استبعاد در اين كه آن طفل صاحب مالى باشد.

و اين كه گفته است كه «يد مضارب بر او صدق مىكرد. تا به آخر.»، سخن عجيبى است. اگر مىگويى يد مضارب بر همين معين صدق مىكرد، اگر اين معلوم است پس اين همان مال است. ديگر اين دعواها چه چيز است؟. و استصحاب را چه مىكنى؟. و اين دست و پاها چه چيز است؟. و اگر نمىدانى كه آن است يا نه، چگونه حكم مىكنى به صدق يد مضارب بر او؟. و از آن چه گفته شد جواب از ساير كلمات ظاهر مىشود، و احتياج به تطويل بلا طائل نيست.

بلى در اين مقام سخنى هست. و آن اين است كه مقتضاى آيات و اخبار، وجوب رد امانات است به اهل آنها. و هم چنين ظاهر «على البد ما اخذت» اين است كه واجب است بر «يد» رد آن چه اخذ كرده از مال غير. و وجوب رد ساقط نمىشود مگر با رسانيدن مال به صاحب. و آن چه مستثنى شده است امانتى است كه تلف شده باشد بدون تفريط، يا امين ادعاى رد كند با يمين. و تكليف به وجوب رد مستصحب [است] تا علم به مسقط بهم رسد. و بعد از موت، تكليفات ماليه (خواه از باب خمس و زكات باشد، با از باب وديعه و عاريه، يا از باب غصب) متعلق مىشود به ولى ميت كه از مال او ادا كند. و اصل هم بقاى مال است در جملۀ اموال. يعنى در جملۀ آن چه در دست او بود، و همان معنى مستصحب است.

و هر چند ظاهر يد ملكيت است در آن چه باقى مانده، و اين كه حكم نشود [1] به چيزى از آن از براى صاحب مال. و لكن چون يد او [بر] مجموع اموال سابقه، مركب بود در عين المال خود و مال غير، پس يد او بر مجموع اموال يد ملكى خالصه [2]، نبود، و همان حالت مستصحب است. پس جمع بين ادله مقتضى اين است كه صاحب مال را با مضارب شريك كنيم. و لكن نه به عنوان ساير شراكات كه حق او متعلق به عين شود و با غرما

[1]: در نسخه: شود.

[2] عبارت نسخه: يد او بر مجموع اموال را يد ملكى (بر ملكى- خ دل) خالصه نبود.