مضارب خود شرط كند كه به غير فلان شهر مرو، و به آن شهر اعلام كند به آشنايان من كه اين مال مضاربه است. يا به رفقاى مضارب بگويد كه با خبر باشند تا شاهد باشند. يا او را وادارد كه اقرار كند در نزد رفقا و در آن شهر به اين معنى. و امثال اين امور. پس به همين رفع حرج مىشود. زيرا كه اگر مضارب مخالفت شريك كند و به شهر ديگر برود، ضامن مال هست. خواه باقى ماند و خواه نماند. و وقتى كه ترك وصيت كرد، تقصير كرده و هكذا ..

و اين كه گفته است كه «احتمال اين كه حسبتا باشد يا ديگرى به او بخشيده باشد نادر است و النادر كالمعدوم»، هر چند احتمال، بسيار ضعيف باشد و لكن شارع مقدس هر گاه فرموده باشد «اصل برائت ذمه است، و رفع آن محتاج به يقين بر اشتغال ذمه است، و مطلق ظن كافى نيست در رفع آن هر چند قوى باشد»، تو با او چه بحثى دارى؟. پس در اينجا هر چند ظن قوى حاصل باشد كه اين مال مضاربه است، يا ظن حاصل باشد به شغل ذمۀ مضارب، [لكن] رافع اصل برائت نمىشود. زيرا كه حجتهائى كه اثبات دعوى مىكنند محصور است در يقين يا ظنون معينه مثل بينه و اقرار و امثال آن.

با وجود اين كه در اينجا مىگوييم: تو بايد مسأله را به عنوان كليه اثبات كنى تا مطلب تمام شود. تو فرض مسأله را در جائى كردهاى كه مضارب مرد فقيرى باشد، و منحصر باشد بضاعت در همين كه از رب المال گرفته باشد. ما فرض مىكنيم مسأله را در مضاربى كه ده هزار تومان اوضاع دارد و صد تومان هم از ديگرى به عنوان مضاربه مىبرد و همه را معامله مىكند در اين بين مىميرد و معلوم نيست كه مال مضاربه در ميان اين مال باشد.

و اين كه گفته است كه «شارع تركهاى [را] كه مال ميت است حكم به ارث كرده. تا به آخر ..»، نمىدانم از كدام كلام شارع اين را فهميده است كه در ميراث بودن شرط است كه علم حاصل باشد به اين كه آن مال در نفس الامر مال مورث است-؟ بلكه در آيات قرآنى همه جا به عموم «ما ترك» ادا فرموده. و هر چه يد ميت بر آن بوده و گذاشته و از دنيا رفته «ما ترك» بر آن صادق است. و همه جا شارع يد حكميه را اعتبار كرده. چنانكه ملاحظه مىشود در مسأله «تداعى زوجين و وراث طرفين در متاع بيت». و در حكم فقها به «آن چه با لقيط يافت شود مال لقيط است هر چند خيمه و فرشى باشد و آن لقيط طفل وضيعى باشد