و از آن چه بيان كرديم جواب از اكثر سخنهاى سائل، معلوم شد. اما اين كه گفته است كه «اصل عدم وجدان مال [از] خارج است»، آن معارض است به اين كه اصل عدم تعلق حق صاحب مال است به اين مال معين مجهول الحال. و اين هر چند معارض است به «اصل عدم تعلق حق مضارب به آن» نيز. و لكن يد حاليه، مرجح اول است. و اما اين كه گفته است كه «استصحاب مقتضى حكم [به] بقاى ما فى الذمه است»، مندفع است به اين كه كى آن مال متعلق به ذمۀ مضارب شد تا بقاى آن مستصحب باشد؟! مگر يد مضارب يد امانتى نيست؟! بر ذمۀ امين چيزى متعلق نمىشود مگر با تفريط.

و اما استصحاب بقاى مال، هر چند راهى دارد [1] و لكن اين مستلزم اشتغال ذمه نيست تا اين كه [2] از اين مال وضع شود. زيرا كه گاه است كه همان مال بر سبيل معاملۀ صحيحه در نزد ديگرى باشد و آن هم مرده باشد. يا باشد و كسى نداند. و مضارب هم تقصيرى نكرده باشد. بلكه گاه است شاهد گرفته باشد و وصيت هم كرده باشد، لكن شهود مرده باشند، يا غايب باشند.

و اما اين كه گفته است كه «اين معنى موجب حرج و سد باب مضاربات مىشود. چون رب المال، مال را به مضارب مىدهد و او به بلاد بعيده مىرود، و رب المال را ممكن نيست اشهاد بر اين كه آن مال از اوست»، مندفع است به اين كه امام فرموده است «الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر» [1] با آن تاكيد و اهتمام هر گاه رب المال اعتنا به كلام امام خود نمىكند و مسائل تجارت را فرا نمىگيرد و معامله مىكند و به سبب جهل به مسأله به نقصان عظيم مىافتد، تقصير بر خود اوست و بر خدا و حجج او بحثى نيست. هر گاه اين مسأله را ندانسته كه مال مجهول در يد مضارب در حكم ميراث است- چنانكه اكثر علما تصريح كردهاند- پس خود مقصر است. و هر گاه دانسته است سد و بندى بكند كه به چنين بلايى نيفتد. يا [با]

[1]: در نسخه: ندارد.

[2] و در نسخه: كه بايد.

[1] وسائل: ج 12 ص 282، ابواب آداب التجاره، باب 1 ح 1.