تفريط. و ممكن است كه تلف شده باشد بدون تعدى و تفريط. پس ذمۀ او برى خواهد بود. و مفروض عدم ثبوت تعدى و تفريط است. و اما استصحاب بقاى مال المضاربه در حالى كه يد مضارب بر آن ثابت بود، پس آن معارض است با اين كه اصل عدم تعلق حق و تسلط آن صاحب مال است در اين مال حاضر كه الحال موجود است. پس چنانكه اصل بقاى آن مال است، هم چنين عدم بودن اين مال است مال او.

و اگر به گويى: چنانكه اصل عدم تعلق حق صاحب مال است به اين مال خاص كه باقى مانده، اصل هم عدم تعلق حق مضارب است به آن. زيرا كه تعلق او در وقتى است كه اين مال [از] صاحب آن مال نباشد.

گوييم: بلى چنين است. و لكن يد فعليه، مرجح اين است كه مال مضارب باشد.

و استصحاب معارض يد جارى نمىشود. با وجود اين مىگوييم كه استصحاب بقاى يد مضاربه مستلزم اين نيست كه آن يد بر اين مال موجود، باشد. زيرا كه گاه است كه مال مضاربه را به كسى فروخته به اجلى معين، و در نزد آن شخص بوده كه مضارب مرد. پس چون يد مضارب يد امانت است ضمانى به ذمۀ او متوجه نمىشود. و چون يد او اعم است- از اين كه بالفعل در كف او باشد يا به سبب تصرف او در عمل، در دست ديگرى باشد، و استصحاب اعم مستلزم استصحاب اخص نيست، و بقاى قدر مشترك موجب بقاى فرد خاصى از آن نيست- پس استصحاب بقاى مال و بقاى يد مستلزم بقاى يد مضاربه بر اين مال خاص، نيست.

و اما عموم حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»: پس آن مخصص است جزما به «يد امانتى» كه در آن ضمانى نيست، الا به تعدى و تفريط. بلى اگر علم بهم رسد به وجود مال در تركه به سبب اعتراف مضارب (در وقتى كه بعد از آن تلفى عارض [ن] شده باشد) يا به سبب شهادت عدلين، پس در اين صورت صاحب مال در آن مال شريك است. و هم چنين هر گاه علم بهم رسد كه تلف شده به سبب تقصير او. يا اين كه باقى مانده و لكن مضارب تقصير كرده است در ترك وصيت به اين كه مال مضاربه است، و بعد از موت از تلف شود. در اينجا بر ذمۀ او قرار مىگيرد و مثل دين مىشود، و او با ساير ديان مساويند در اخذ حق.