است كه: الربح بينهما) دلالت مىكند كه ربح مجموع مال التجاره- كه معامله در آن شده- تقسيم مىشود بينهما، و آن چه تلف شده قبل از شروع در معامله، از آن وضع نمىشود. و الّا بايست بفرمايند «و الربح بينهما بعد ان يخرج ما تلف قبل المعاملة». و شكى نيست كه اين زايد بر رأس المال معامله را ربح مىگويند. هر چند اضعاف مضاعف آن قبل از استعمال و تصرف در مال، تلف شده [باشد]. و آن مال تلف شده مثل مالى است كه در خانۀ مالك تلف شده باشد. پس عموم اين روايات بسيار، دلالت مىكند كه ربح يعنى آن چه زايد بر رأس المال معامله است. يعنى از مالى كه در آن تصرف شده قسمت مىشود ما بين مالك و عامل. و تدارك آن تلف شده از آن نمىشود.

سوم اين كه: عامل مالك ربح مىشود به ظهور ربح، و توقفى ندارد به نقد شدن مال يا قسمت كردن. چنانكه مشهور است. بلكه دعوى اجماع بر آن شده. بيش از اين نيست كه متزلزل باشد تا مالك استيفاى رأس المال بكند. پس ملك او مستصحب است، و اصل برائت ذمۀ اوست از ضمان تالف. و اظهر در نظر حقير همين وجه دوم است، به ملاحظۀ اين ادله كه مذكور شد. و ظاهر محقق اردبيلى (ره) نيز اختيار اين، است. و ظاهر علامه در تذكره اختيار اول، است.

و بدان كه: كلام بعضى عام است در اين مقام، كه شامل تلف جميع هم هست. و تصوير مسأله در صورت تلف بعض، ظاهر است. و اما در صورت تلف كل: پس فرض آن به اين نحو مىشود كه مالك او را ماذون كرده باشد كه به ذمه بخرد، و او مالى به ذمه بخرد به قصد مضاربه، و قبل از تصرف در اين مال، همۀ آن تلف شود. و به مجرد تلف مال، مضاربه باطل مىشود و محل اشكال نخواهد بود. و خلاف سابق در فرق ما بين اين كه تلف به آفت سماوى باشد يا به غير آن در اينجا نيز جارى است.

160: سؤال:

زيد مبلغ صد تومان به عمرو مىدهد به عنوان مضاربه در اصفهان كه برود به بلد يزد خريد بكند و بياورد. و [عمرو] در يزد مال را مىگذارد و مىرود به مشهد مقدس زيارت مىكند. و در معاودت خريد مىكند و مىآيد. و در عرض راه مال تلف مىشود. زيد مىگويد: چرا مال مرا گذاشتى و به زيارت رفتى. آيا عمرو ضامن